الصين تعلق على الإجراء الأمريكي الجديد.. ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وصفت الصينالإجراء الأمريكي الجديد، بشأن إضافة 42 شركة صينية إلى قائمة مراقبة الصادرات إلى جانب 7 كيانات من 6 دول، بأنه «ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب».
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إضافة هذه الكيانات للقائمة الحكومية للتحكم في الصادرات بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمدادات بدوائر متكاملة أميركية المنشأ.
وأدرجت الوزارة أمس الجمعة، في قائمة مراقبة الصادرات التجارية 7 كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا. خصوص وزارة التجارة الأميركية، لافتة إلى أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا في أنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها على أهداف مدنية في أوكرانيا.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان «إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة». ووصفت الصين الإجراء الأميركي بأنه «ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب».
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية".
وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدا للأمن القومي أو السياسة الخارجية. ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
اقرأ أيضاًالبرمجيات الخبيثة قنبلة موقوتة بين أمريكا والصين
دراسة: أمريكا والصين كلفتا الاقتصاد العالمي أكثر من 3 تريليونات دولار
أمريكا والصين تتسابقان للهيمنة على الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الولايات المتحدة الصين والولايات المتحدة التجارة الصينية الصناعة الصينية الولايات المتحدة تهدد الصين قائمة مراقبة الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تناقش مع منظمات دولية ومحلية خطتها وأولويات النهوض بالواقع التربوي
دمشق-سانا
ناقشت لجنة من وزارة التربية والتعليم مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية اليوم خطة الوزارة للمرحلة القادمة، وتحديد الأولويات للنهوض بالواقع التربوي في سوريا.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، تم استعراض الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المدارس، بما في ذلك التعليم المهني والمعاهد التقنية، إضافة إلى ضرورة وضع خطة لتأمين مختبرات علمية، وأتمتة الطلبات، وتوفير تقنيات حديثة للتعليم.
وتم التأكيد على أهمية وضع آلية لترميم المدارس المتضررة، وتصنيف احتياجاتها، وتحديد متطلبات المجمعات التربوية لدعم العملية الامتحانية، إضافة إلى مناقشة آلية منح الموافقات للمنظمات لتنفيذ البرامج التعليمية، وخطة استضافة الطلاب القادمين من لبنان خلال فترة الامتحانات.
وعرض مدير الأبنية المدرسية محمد حنون، إحصائيات حول الأبنية المدرسية الأكثر تضرراً، بينما أشار مدير التخطيط والتعاون الدولي يوسف عنان إلى الخطط المشتركة لدعم التعليم، فيما تناول مدير الامتحانات العامة حمدو حجون خطة الامتحانات واحتياجات دورة 2025، في حين تحدث مدير التنمية الإدارية خالد الخالد عن احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية وخطط دعمها.