كمال بداري: نص تنظيمي جديد يضمن عملية توظيف حاملي الدكتوراه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن نص تنظيمي جديد سيصدر قريبا يضمن عملية توظيف حاملي الدكتوراه.
وقال الوزير أن القطاع عرف منذ 2020 فقزة نوعية فيما يخص عملية التوظيف. حيث تم لأول مرة منذ الاستقلال توظيف 8 آلاف دكتور حامل للماجستير والدكتوراه. من فئة البطالين.كما سيتم توظيف خلال هذا الشهر والشهر المقبل ألف و904 أستاذ استشفائي، و196 أستاذ بحث.
وأضاف الوزير أنه خلال الثلاث السنوات الماضية. تم توظيف أكثر من 33 ألف أستاذ في مصاف الأستاذية. منهم 2500 أستاذ تم توظيفهم في ال6 أشهر الأولى من السنة الجارية.
وقال الوزير أن عملية التوظيف هذه التي تعرفها الجزائر، تعتبر الأولى من نوعها ، حتى أنه في دول الجوار لا تستطيع أي دولة القيام بعملية توظيف مثل هذه يضيف الوزير.
وقال الوزير في ذات السياق، أنه بالنسبة للميزانية المخصصة لعملية التوظيف تم تخصيص أكثر من 14 مليار دينارجزائري. بالنسية لفئة الموظفين البطالين الحاملين للماجستير والدكتوراه. و5 مليار دينار بالنسبة للموظفين داخليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025