الصين تهجر الدولار وتتودد للذهب للشهر الـ 11 على التوالي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية السبت، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي انخفضت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع ارتفاع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وانخفضت احتياطيات الصين - وهي الأكبر في العالم - بواقع 45 مليار دولار إلى 3.115 تريليون دولار الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، بانخفاض نسبته 1.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ احتياطيات الصين 3.13 تريليون دولار.
وأضافت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، أن الانتعاش الاقتصادي في الصين والتقدم القوي في التنمية، سيساعدان احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي على البقاء مستقرة بشكل عام في المستقبل.
وانخفض اليوان بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار في سبتمبر، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال الشهر.
وفي الوقت نفسه، وصلت احتياطيات الذهب الرسمية في الصين إلى 70.46 مليون أونصة في نهاية سبتمبر، ارتفاعًا من 69.62 مليون أونصة في الشهر السابق، وهو ما يمثل زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي، بحسب البيانات.
وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 131.79 مليار دولار بنهاية سبتمبر من 135.22 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة ويند إنفو لتتبع السوق أنه في الفترة من نوفمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، أضافت الصين 7.82 مليون أونصة من احتياطيات الذهب، مما رفع احتياطيات الذهب الرسمية في البلاد إلى مستوى قياسي جديد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات احتياطيات الصين احتياطيات الصين النقد الأجنبي اليوان احتياطيات الذهب الصين الذهب الذهب الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الذهب احتياطي احتياطيات النقد احتياطيات الذهب احتياطيات الصين احتياطيات الصين النقد الأجنبي اليوان احتياطيات الذهب الصين الذهب الذهب أخبار الصين احتیاطیات الصین
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه