وقفة احتجاجية امام محكمة الجنايات الدولية تطالب برفع الحصار عن تعز ومحاكمة الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نظم المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات، والرابطة الإنسانية للحقوق بالتعاون مع منظمة ميون للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة، والمركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للتنديد بحصار مدينة تعز.
وعلى هامش الوقفة تم تنظيم، معرض صور تحت عنوان (جرائم مليشيات الحوثي في ميزان العدالة الدولية) وفقا لوكالة سبا الرسمية.
وهدفت الوقفة الاحتجاجية ومعرض الصور، إلى كشف جرائم عصابة الحوثي بحق اليمنيين وتذكير العالم بأن اليمنيين مازالوا تحت القصف والقنص والقتل والحصار الحوثي.
ودعت المنظمات الدولية إلى مساندة قضية أبناء تعز في رفع الحصار الحوثي المستمر على مدينتهم منذ تسع سنوات وما سببه من تدني في مستوى الخدمات ،وزيادة معاناة أبناء المدينة وخاصة في الجوانب الصحية والإقتصادية والإنسانية ..مطالبين محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة ومعاقبة قادة المليشيات الحوثية باعتبارهم مجرمو حرب.
وجدد المحتجون، دعواتهم المجتمع الدولي بتحريك هذا الملف والضغط على المليشيات الحوثية المسلحة لإرغامها على إعادة حق استخدام الطرقات كأهم حق من حقوق الإنسان، والضغط على رفع الألغام والقناصة، وإعادة الحياة الاعتيادية إلى المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هولندا وقفة احتجاجية محكمة الجنايات الدولية الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.