رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية وفرت مئات الآلاف من فرص العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن العاصمة الإدارية الجديدة منذ 7 سنوات، كانت مجرد صحراء ليس لها قيمة، والدولة المصرية بناءً على رؤية لمضاعفة المعمور اختارت هذا الموقع بناءً على رؤي مخططين اقتصاديين وعمرانيين.
عاجل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي عاجل.. وكيل السيسي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية للانتخاباتوأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الأهم سرعة ومستوى الإنجاز، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من فرص العمل اتخلقت في الدولة المصرية من خلال مشروع العاصمة الإدارية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة مركز المال والاعمال التي ستصبح أحد المقاصد لجذب الشركات العالمية لفتح مقرات في مصر وتشغيل الشباب المصري، موضحًا أنه انتقل لمتابعة تقدم العمل بحيين سكنيين، احدهما اكتمل بالكامل وبدأت به الخدمات مثل السجل المدني ومكتب البريد، وهناك عدد من الأسر تقيم به حاليًا، وعدد من العاملين بالعاصمة حجز وحدات بهذا الحي السكني، بينما الحي الأخر بدأ العمل فيه متأخرًا ويطلق عليه جاردن سيتي الجديدة، وسوف تكمل مشروعات خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الشباب المصري مصطفي مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدولة المصرية مشروع العاصمة الادارية الدكتور مصطفى مدبولى فرص العمل العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام
اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وطالب النائب علاء عابد، حذف عبارة «قبل نشره» بـ خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بعقوبة، وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
من جانبها ردت الحكومة بالموافقة على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.