النائب محمود منصور: بيان الاتحاد الأوروبي مليء بالأكاذيب ويفتقد المصداقية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر مرفوض تماما لأنه مليئ بالأكاذيب التي تفتقد المصداقية والإداعاءات السخيفة والمستهلكة التي تستهدف زعزعة الأوطان.
وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأكاذيب والإدعاءات لم ولن تنال من مصر، وأن الشعب المصري يد واحدة لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود نية بافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر لهدم الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية.
وتابع، النائب محمود منصور، أن مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة تستهدف زعزعة الاستقرار الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال السير بخطوات ثابتة في بناء مؤسسات الدولة ومستقبلها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن هذا البيان تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بيان الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي الشعب المصرى الأوطان الدولة المصرية الشعب المصرى العظيم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.