النائب محمود منصور: بيان الاتحاد الأوروبي مليء بالأكاذيب ويفتقد المصداقية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر مرفوض تماما لأنه مليئ بالأكاذيب التي تفتقد المصداقية والإداعاءات السخيفة والمستهلكة التي تستهدف زعزعة الأوطان.
وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأكاذيب والإدعاءات لم ولن تنال من مصر، وأن الشعب المصري يد واحدة لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود نية بافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر لهدم الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية.
وتابع، النائب محمود منصور، أن مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة تستهدف زعزعة الاستقرار الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال السير بخطوات ثابتة في بناء مؤسسات الدولة ومستقبلها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن هذا البيان تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بيان الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي الشعب المصرى الأوطان الدولة المصرية الشعب المصرى العظيم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة