عمدة الحي المالي لمدينة لندن يزور جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
زار اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن ، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ، تضمنت جولة حصرية في غرفة التداول التعليمية المخصصة للخدمات المصرفية والتجارية والتكنولوجيا المالية في كلية الأعمال بالجامعة ، وفي كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تسليط الضوء على مختبر الكلية المتخصص في الأمن السيبراني، ومختبر الذكاء الاصطناعي، ومختبر الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي.
ونوهت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إلى أن هذه الزيارة ، قد وطدت أواصر التعاون بينها ومدينة لندن فيما يتعلق بالتزامهما المشترك نحو تطوير التعليم والتكنولوجيا ، ومكنتها في الوقت ذاته من استعراض توجهها الابتكاري في مجال التعليم والتدريب خاصة في مجالات المصرفية والتكنولوجيا المالية، ووسائل التواصل الرقمي والأمن السيبراني.
كما ساهمت أيضا في بناء وتعزيز العلاقات بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسفارة البريطانية في الدوحة ، وتعزيز نهج موحد تجاه التقدم التكنولوجي والتعليمي، وتطوير بالأبحاث والابتكارات المؤثرة التي تعمل عليها الجامعة.
وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة بالنسبة للجامعة ، كونها شكلت فرصة لتسليط الضوء على دورها في البحوث والممارسات التطبيقية في مجالات المعاملات المصرفية والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي و عرض الأعمال الابتكارية التي يقدمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.
من ناحيته، أعرب اللورد نيكولاس ليونز، عن سروره بزيارة غرفة التداول التعليمية التي تم افتتاحها في الجامعة بالتعاون مع بورصة لندن ، مشيرا إلى أن المعرفة والفهم المالي هي أبرز عناوين برنامجه كعمدة ، وأبدى سعادته في أن يرى اعتماد هذا التوجه وتنفيذه في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا .
وأضاف قائلا "في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، من المهم أن نساعد الجميع على تنمية هذه المهارات الأساسية والتي ستساهم بدورها في تطوير وضعهم الاجتماعي ، وتعزيز الطاقة الانتاجية للأفراد، ما يساعد على النمو الاقتصادي في المستقبل."
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لندن جامعة الدوحة للعلوم والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية