نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2023 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية محمد نوري، السبت، إن “هناك عدداً من المصارف تسيطر على نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، وهي مصارف غير عراقية، والشروط التي وضعها البنك المركزي تطبق على مجموعة محددة مسبقاً قبل أن تضع الشروط على المصارف أو الشركات حتى تكون هي المسيطرة الوحيدة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية”.
وأضاف نوري في حديث صحفي، أن “أغلب عمليات التحويل المالي (وهمية) تحت ذريعة شراء البضائع، وهنا يُؤشّر تلكؤ في الحوالات الحقيقة على اعتبار أن الحوالات الوهمية تكون مدعومة ومسنودة من قبل مجموعة سياسية وفصائل مسلحة تابعة إلى اقتصاديات الأحزاب”.واستدرك نوري القول “لكن الحوالات الشخصية للغرض الدراسة والعلاج خارج البلاد والتجارة البسيطة، نجد منها حقيقية، أما الحوالات الكبيرة فغير حقيقية لكونها تابعة لاقتصاديات الأحزاب، وغرضها تهريب العملة إلى خارج البلاد”.ورغم هذه التطورات، يؤكد البنك المركزي العراقي، ضمان ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي.وكان المركزي قد أشار إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي عموماً، لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب