أعلن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشبوخ، عن رفضه التام للبيان البرلمان الأوروبي، لأنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن هذا البيان تدخل سافر في الشؤون المصرية الداخلية ويتعدى كل الحدود.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن محاولات الاتحاد الأوروبي غير مبررة وتحاول استهداف إدعاء امتلاك سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون وجه حق مستخفة لكافة المواثيق الدولية.


وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مثل هذه البيانات لا تصدر لصالح الشعب المصري، وتخاول أن تلحق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطى السلمي، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديموقراطية، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ليس لهم أي مصداقية في دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية.

ولفت النائب مصطفى سالمان، إلى أن أقوى رد على هذا البيان هو التذكير بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على طريق تأكيد حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما باشرت حواراً وطنياً بالغ الأهمية بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي المصري و أقرت العديد من مخرجاته وفي مقدمتها استمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم انقضاء أجلها الدستوري، و هي آلية لا تلجأ إليها عادة أي دولة لكنها في مصر بمثابة ضمانة و رسالة للجميع بالنزاهة الكاملة و الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان الاوروبى الشؤون المصرية الداخلية المواثيق الدولية العملية الانتخابية المشهد السياسي المصري

إقرأ أيضاً:

3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي

احتدمت المنافسة على منصب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي «AMLA»، بين 3 مرشحين، هم الإيطالية برونا زيغو، التي تعمل في بنك إيطاليا منذ عام 1990، والألماني ماركوس بليير من وزارة المالية الاتحادية، الذي شغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي «FATF» من 2020 إلى 2022، والهولندي جان رايندر دي كاربنتييه، نائب رئيس مجلس القرار الفردي.

وتمت مقابلة المرشحين الثلاثة بالفعل من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، مايريد ماكغينيس، كما سيتم استجوابهم من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ليتم بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى، إجراء التصويت على اختيار أحدهم.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: مأزق أكبر اقتصاد أوروبي الاتحاد الأوروبي: دور حاسم لـ«الأونروا» في الاستجابة الإنسانية

ومن المقرر أن تبدأ هيئة مكافحة غسل الأموال العمل في العام المقبل، وستضم ما بين 400 و500 موظف، ويقع مقرها في فرانكفورت، وتتمثل مهمتها في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توحيد اللوائح الرئيسة في هذا المجال، وستعمل بشكل وثيق مع السلطات الإشرافية الوطنية.

جدير بالذكر أن هناك اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، ما يجعل من الصعب للغاية مكافحة مثل هذه الممارسات بشكل فعال.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يخطط لتبني حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا
  • ضبط عدد قياسي من السلع المقلدة في الاتحاد الأوروبي عام 2023
  • الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل
  • ترامب يختار تولسي جابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية ومات جيتز النائب العام
  • السفير المصري في بروكسل يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي سيناقش موضوع نقل الأصول الروسية لأوكرانيا
  • بوريل: على الاتحاد الأوروبي ان يقرر ما اذا كان سيواصل دعم كييف
  • 3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يُعقّب على تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة
  • الاتحاد الأوروبي: التحالف بين روسيا والصين وكوريا الشمالية يغير النظام الدولي