النائب مصطفى سالمان: بيان الاتحاد الأوروبي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشبوخ، عن رفضه التام للبيان البرلمان الأوروبي، لأنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن هذا البيان تدخل سافر في الشؤون المصرية الداخلية ويتعدى كل الحدود.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن محاولات الاتحاد الأوروبي غير مبررة وتحاول استهداف إدعاء امتلاك سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون وجه حق مستخفة لكافة المواثيق الدولية.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مثل هذه البيانات لا تصدر لصالح الشعب المصري، وتخاول أن تلحق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطى السلمي، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديموقراطية، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ليس لهم أي مصداقية في دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية.
ولفت النائب مصطفى سالمان، إلى أن أقوى رد على هذا البيان هو التذكير بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على طريق تأكيد حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما باشرت حواراً وطنياً بالغ الأهمية بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي المصري و أقرت العديد من مخرجاته وفي مقدمتها استمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم انقضاء أجلها الدستوري، و هي آلية لا تلجأ إليها عادة أي دولة لكنها في مصر بمثابة ضمانة و رسالة للجميع بالنزاهة الكاملة و الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الاوروبى الشؤون المصرية الداخلية المواثيق الدولية العملية الانتخابية المشهد السياسي المصري
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على عسكريين سودانيين
مجلس الاتحاد الأوروبي أكد أن فرض التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أربعة عسكريين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، متهماً إياهم بتهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في 9 أكتوبر 2023م القرار 2135/ 2023 بشأن التدابير التقييدية ضد ستة كيانات في 22 يناير 2024، وضد ستة أفراد في 24 يونيو 2024م، في ضوء الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
صبير وقوشوقال المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه وافق اليوم على تدابير تقييدية إضافية ضد أربعة أفراد، “نظراً لخطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
وكشف أن العقوبات شملت من جانب القوات المسلحة السودانية، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق محمد علي أحمد صبير، وقالت إن مسؤول عن مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء المجتمع المدني بشكل تعسفي، فضلاً عن حالات العنف الجنسي والتعذيب.
كما أدرج المجلس مستشار الأمن الوطني السابق لجمهورية السودان، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف أيضًا باسم “صلاح قوش”.
وقال إنه يقف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات.
“عمليات” وكرشومأما من جانب قوات الدعم السريع، فقد فُرضت تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد المعروف بـ”عثمان عمليات”، وقال المجلس إنه مسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع ومسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التابعة للدعم السريع، التجاني كرشوم، ووصفه بأنه الحاكم الفعلي للولاية.
واتهم الاتحاد الأوروبي كرشوم بتسهيل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وقال إنه متورط في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
وأوضح أن الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضعون لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد البيان على أن فرض هذه التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور.
وأشار إلى أنه تم نشر القوانين ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ونوه البيان إلى أنه مع العقوبات الإضافية المعتمدة اليوم، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على عشرة أفراد وستة كيانات سودانية.
الوسومالاتحاد الأوروبي التجاني كرشوم الجيش الدعم السريع السودان القانون الإنساني الدولي حقوق الإنسان صلاح قوش عثمان عمليات غرب دارفور محمد علي صبير