المحامين العرب يحذر من خطورة السد الإثيوبى على مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
منذ أيام، دعا اتحاد المحامين العرب لعقد جلسة طارئة لأول مرة بالعراق منذ ثلاثة عقود تزامناً مع احتفال نقابة المحامين العراقية بمرور 90 عاماً على تأسيسها لمناقشة مشكلة المياه فى العراق وكيف اخترقت تركيا جميع الأعراف والاتفاقيات الدولية ببناء سدود أدت الى جفاف العديد من المناطق بالعراق وتطرق الحوار الى أزمة السد الإثيوبى وتأثيره على دول المصب وهما مصر والسودان.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى أن الزيادة السكانية فى الفترات القادمة تستدعى زيادة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة حصة مصر من المياه ولكن ما يحدث حالياً هو بداية لما يسمى بحرب المياه، حيث تصر إثيوبيا على المراوغة باستمرار من خلال عمليات الملء الرابع لحوض السد.
وأعلن أعضاء اتحاد المحامين العرب تضامنهم مع مصر فى أحقيتها فى مياه نهر النيل منددين بما يحدث من تجاوزات من إثيوبيا من أجل الإضرار بمصالح مصر ووصفوا ما يحدث الآن بسيناريو شبيه لما فعلته تركيا بالعراق من خلال إنشاء سدود على نهر الفرات أدت الى انخفاض منسوب النهر بصورة كبيرة.
وناقش الاتحاد تغيير القوانين الخاصة بالمحامين ومنها حرية المحامى والحصانة التى تكفلها له الدولة وكيفية تعامل السلطة التنفيذية مع المحامى فى البلدان العربية وزيادة استقلاليتهم وأن تتهيأ لهم الظروف للقيام بعملهم دون أى تضييق، كما ناقش الاستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد بروتوكول مشترك بين نقابات المحامين بالدول العربية لتبادل الخبرات بين المحامين العرب وتبادل الحضور أمام المحاكم بدون قيود شروط، حيث يحق للمحامى المصرى أن يحضر القضايا فى أى دولة عربية دون قيود أو شروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين السد الإثيوبي مصر اتحاد المحامین العرب
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء.
جاء في الدعوى، أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة.. .محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة.. فرج فودة كافر.. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط.. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ". وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك اللازمين للمحامي، وفقًا لقواعد وأحكام نقابة المحامين.
وقد صرح الدكتور هاني سامح بأنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
أكدت الصحيفة المقدمة في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على اشتراط تحقق حسن السيرة والسلوك للمقيدين بجداول المحاماة، وأن أخطر ما يعصف بهذا الشرط هو دعم التطرف والدعوة للعنف. وأشارت إلى قرارات سابقة باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته تعكس دعمه لجماعات التطرف والضلال.
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد على أحقية المحامين في المطالبة بشطب أي شخص تورط في أعمال تزعزع استقرار الوطن أو دعم الإرهاب والانتماء للجماعات، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في حماية المهنة من هذه الشوائب.
جاء الحكم بعد جدل قانوني حول مدى صفة المدعي في رفع الدعوى، حيث أشار سامح إلى أن الإدارية العليا سبق أن أقرت مصلحة المحامين في التصدي لوجود أشخاص متورطين في الإرهاب ضمن جداول المحامين.
يُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة بعد إعلان المدعي عزمه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في إطار محاولته إسقاط قيد داعمي التكفير والعنف.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة
5 فبراير.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاتهامه بسب وقذف سيدة عبر «واتساب»
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها