تطورات كبيرة يشهدها قطاع العمل فى سلطنة عُمان

تراجع أعداد العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى إلى 43 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضى

- إعداد مقترح لاستراتيجية «التعمين» فى القطاع اللوجستى لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المستويات التكنولوجية

- إطلاق منصة «خطى» لربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل

- التدوير الوظيفى يمنح الموظف فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإدارية المختلفة ويطور المهارات

 

شهد قطاع العمل فى سلطنة عمان خلال العام الجارى 2023، العديد من المتغيرات والتطورات التى تخدم المواطن بالدرجة الأولى، سواء على مستوى توفير فرص العمل وتدريب الباحثين عن عمل، أو رفع كفاءة الموظفين فى وحدات الجهاز الإدارى، أو إطلاق المبادرات المختلفة لربط مخرجات التعليم العام بسوق العمل.

فعلى صعيد قضية الباحثين عن عمل التى تشغل الرأى العام العمانى، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بها، على اعتبار أن توفير فرص عمل تنسجم مع «رؤية عُمان 2040» التى تهدف إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية فى التنمية الشاملة وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها فى سوق العمل.

التوظيف المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل 

استطاعت وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات المختلفة توفير فرص وظيفية للمواطنين فى مختلف القطاعات الاقتصادية سواء من خلال التوظيف المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل أو عن طريق مبادرة دعم الأجور وغيرها من المبادرات فى هذا الجانب، الأمر الذى أدى إلى تراجع العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى بشكل كبير، إذ تشير البيانات الصادرة من المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات عن تراجع أعداد العمالة الوافدة فى القطاع من 44 ألف عامل فى نهاية 2022 إلى 43 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضى، كما وصل إجمالى العاملين فى القطاع الخاص والمؤمّن عليهم بنهاية يوليو إلى نحو 273 ألف عامل.

وزارة العمل وفرت قرابة 7.4 ألف وظيفة فى القطاع الخاص 

كانت وزارة العمل قد وفرت قرابة 7.4 ألف وظيفة فى القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام، إذ بلغ إجمالى عدد الوظائف الموفرة عن طريق الدوران الوظيفى «ممن سبق لهم العمل فى القطاع الخاص» نحو 16.4 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الملتحقين بمبادرة العمل الحر 941 مواطناً وهو مسار تدريبى يربط الباحثين عن عمل بعدد من البرامج التدريبية لشغل الفرص المرتبطة بالعمل الحر فى السوق المحلى والعالمى، أما فى القطاع الحكومى فقد وفر نحو 9.1 ألف وظيفة.

كما أعلنت الوزارة مؤخراً عن توفر 909 وظائف شاغرة فى وحدات الجهاز الإدارى مما يدل على تواصل الجهود المبذولة فى حل قضية الباحثين عن عمل.

وتتضمن خطة وزارة العمل هذا العام تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، وتطوير وتعزير سياسات سوق العمل، وإعداد منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب.

كما تهدف الوزارة عبر خطتها إلى توفير 35 ألف وظيفة، منها 14 ألف فرصة عمل عن طريق الإحلال والتوظيف فى القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص ما نسبته 8% لمهن المديرين والاختصاصيين والفنيين، كما تسعى إلى توفير ألفى وظيفة فى المهن المعمّنة لمستوى دبلوم التعليم العام، و10 آلاف وظيفة عن طريق التوظيف والإحلال فى القطاع العام أو الحكومى، و5 آلاف وظيفة ناتجة من التدريب المقرون بالتشغيل أو التدريب على رأس العمل، وألفى وظيفة من مبادرات القطاعات التى تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية فى القطاع الخاص.

قانون العمل

يعد قانون العمل الجديد الذى صدر مؤخراً إحدى الإضافات المهمة لسوق العمل، إذ يشمل القانون حوافز تشجع الباحثين عن عمل على الانضمام إلى القطاع الخاص، مثل الإجازات السنوية وإجازة الأمومة وساعات العمل المرنة وغيرها، كما يشتمل على امتيازات كثيرة لرب العمل تعينه على رفع إنتاجية الموظفين وتحقيق إيرادات جيدة لمنشأته.

وقد ألزم القانون شركات القطاع الخاص بالكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال بشكل مفصل، مثل عدد العمال العمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع الشواغر إن وجدت. إضافة إلى إلزامهم بإعداد خطة سنوية تتضمن تعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة الوطنية.

مبادرة التدوير الوظيفى

ولتحقيق التوازن والانسجام فى أعداد الموظفين وإعادة توزيعهم بين وحدات الجهاز الإدارى على أسس موضوعية مدروسة أطلقت وزارة العمل مبادرة التدوير الوظيفى الذى يعد أحد الأساليب المتبعة فى التطوير الوظيفى لاستثمار الطاقات البشرية فى الأعمال الفنية أو الإدارية وغيرها من المجالات.

وكانت وزارة العمل قد أنشأت منصة متخصصة لتقديم طلبات التدوير سواء بالإعارة أو الندب، إذ وصلت الطلبات فى إحدى المراحل إلى أكثر من 15 ألف طلب.

ويحقق التدوير الوظيفى مكاسب عديدة بالنسبة للموظف أو الوحدة الإدارية على حد سواء، فترفع الوحدة من خلال التدوير مستوى جودة الخدمات والإنتاجية والأداء، كما يعطى الموظف فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإدارية مما يؤدى إلى تحسين بيئة العمل، إضافة إلى سد احتياجات الوحدات الإدارية من الكوادر البشرية ذات الكفاءة خاصة فى الأوقات الحرجة، أى عندما يخرج الموظف الكفء من عمله لأى سبب كان.

أما الموظف المستفيد من التدوير فيكتسب المعارف والمهارات الإدارية والتخصصية من خلال تجربة وظائف متعددة أثناء التدوير الوظيفى بحيث يكون الموظف مؤهلاً بعد فترة معينة لاستلام مهام وظيفية أعلى، الأمر الذى قد يعزز من مستويات الرضا الوظيفى له من خلال إتاحة الفرصة للموظف لاختيار بيئة عمل جديدة.

مبادرات المركز الوطنى للتشغيل

وأطلق المركز العديد من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى إعدادهم وتأهيلهم فى شتى القطاعات، فقد قام المركز مؤخراً بإطلاق مشروع نوعى وهو إعداد مقترح لاستراتيجية التعمين فى القطاع اللوجستى من خلال إيجاد مركز لتقييم الشباب الذين سوف يلتحقون للعمل بهذا القطاع، وإعداد برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة فى هذا القطاع.

ويعمل البرنامج الوطنى للتشغيل على بناء القدرات الوطنية وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين للالتحاق بسوق العمل من خلال إتاحة فرص عمل وظيفية لهم وتأهيلهم وتدريبهم بما يتواكب والتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ومهارات المستقبل. كما يسعى البرنامج من خلال مساره الاقتصادى إلى توعية وتشجيع الشباب العمانى بفلسفة العمل الحر وأهمية الانخراط فى هذا المسار إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لهم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة.

وكان المركز قد أطلق فى العام الماضى مبادرة دعم العمل الحر بهدف توفير تسهيلات متكاملة ومترابطة لأصحاب العمل الحر فى سلطنة عمان، مثل خدمات التمويل، ومنصات لعرض العمل الحر، وخدمة إدارة الحسابات، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وبما يسهم فى استدامة العمل الحر وتطوره.

منصة (خطى) لرفع كفاءة خدمة الإرشاد المهنى فى سلطنة عمان

كما دشن البرنامج الوطنى للتشغيل أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية للإرشاد المهنى والتوجيه الوظيفى (خطى) لرفع كفاءة خدمة الإرشاد المهنى فى سلطنة عمان.

وتسهم هذه المنصة فى تعزيز جاهزية مخرجات المؤسسات التعليمية لسوق العمل من خلال تزويدهم بالإرشاد المبنى على أسس علمية وبالمهارات اللازمة للنجاح المهنى، وهى بذلك مكون مهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الذى يقوم على مورد بشرى ذى كفاءة عالية.

وتوفر المنصة بيانات مفصلة لطلبة المدارس والمؤسسات التعليمية الجامعية حول البرامج الدراسية والتخصصات التى تطرحها مؤسسات التعليم العالى بمختلف فروعها ومجالاتها، كما ستعمل على إيجاد روابط وثيقة بين المدارس ومؤسسات التعليم العالى بالقطاعات الاقتصادية فى سلطنة عمان وفرص التوظيف المباشرة بسوق العمل، والعمل على مواءمة البرامج الدراسية المختلفة والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من المهن والتخصصات المتنوعة.

كما توفر منصة خطى عدداً من الأدوات التى تساعد الفئات المستهدفة على اتخاذ القرار المهنى والتخطيط للمستقبل والمسار المهنى المناسب مثل مقياس الميول المهنية، وإعداد السيرة الذاتية واختيار النموذج المناسب لهم من الأنموذجات المعروضة فى المنصة، إضافة إلى إتاحة المجال للطلبة للتواصل المباشر «عن بعد» مع مختصين فى التوجيه المهنى للرد على الاستفسارات المختلفة المتعلقة بالتخطيط للمسار المهنى والمسار الأكاديمى وإعداد الخطط المهنية وغيرها من المواضيع المرتبطة بتطورهم الدراسى أو المهنى.

كما وقع البرنامج خلال العام الماضى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات مختلفة، إذ وقع مذكرة تعاون مع شركة أوج للابتكار للشراكة لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية متوسطة وعُليا بالمدن الصناعية التابعة لـ«مدائن»، ومذكرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات فى منصة «نفاذ» الرقمية حول مجالات التدريب والتشغيل، ومذكرة تعاون مع شركة الجبر لتأهيل القدرات الوطنية فى قطاع التجارة الإلكترونية، ومذكرة تعاون أخرى مع شركة أوج للابتكار بهدف تأهيل وتنمية القدرات الوطنية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الثورة الرابعة والمستقبلية من خلال برنامج دونت نكست، وبرنامج تعاون مع الشركة العُمانية لإدارة السفن لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المتوفرة فى قطاع النقل عامة والقطاع البحرى.

 

المصدر: بوابة الوفد