المرصد المصري: القرار الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يفتقد المهنية والموضوعية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أن بيان البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يفقد لأي مهنية أو موضوعية ويعتمد على معلومات مغلوطة.
وقال ان أي موقف من البرلمان الأوروبي هو موقف غير ملزم ولا يعبر عن الإتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك الأول لمصر ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تعي الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
واستطرد" مرعي" خلال مداخلة هاتفية لـ“نشرة الأخبار” المذاع على فضائية “دي ام سي” تقديم الإعلامي "هيثم سعودي"، أن الدول الاوروبية تعي الخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدول المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تحديدا فيما يتعلق في التطور الهائل بملف حقوق الإنسان وحالة الانفتاح السياسي التى بدأت بشكل كبير منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في أبريل ٢٠٢٢ ولجنة العفو الرئاسية التي كان لها الدور الابرز في إخلاء سبيل أكثر من ١٥٠٠ شخص سواء كانوا مسجونين بأحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا ومن ثم الإفراج عن من لم يتورطوا في عنف أو إرهاب او تحريض على عنف.
وكشف مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر للدراسات الإستراتيجية، أن هذا يؤكد قوة خطوات القيادة المصرية في مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والذي خلق حالة من الحيوية في المجال السياسي المصري، وشارك فيها كل القوة الوطنية من كافة الاتجاهات السياسية، وكان ذلك نابع من قناعة و ليس نتيجة لأي ضغوط من أي طرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الدول المصرية ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية