رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير إدغار آلان بو، وأشتهر بكتابة القصص القصيرة حيث لم يكتب في حياته سوى رواية واحدة و هي “حكاية آرثر غوردن بيم من نانتكيت” ، و التي تحولت فيما بعد لحادث حقيقي مروع .
رواية حكاية آرثر غوردن بيم من نانتكيت
تم نشر الرواية في عام 1838 وتروي قصة بحار شاب يُدعى آرثر يخوض مغامرات بحرية متعددة، في إحدى هذه المغامرات، يتعرض آرثر وثلاثة بحارة آخرين لحادث غرق سفينتهم في عاصفة بحرية عنيفة.
في عام 1884، وقع حادث غرق السفينة "ميغنونيت" وكانت الأحداث مشابهة لتلك الواردة في رواية إدغار آلان بو. قام رجل ثري بشراء يخت وأعتمد على أربعة بحارة لنقله إلى استراليا. ومع ذلك، فإن اليخت غرق في منتصف الطريق بسبب العواصف. تمكن البحارة الأربعة من النجاة على متن قارب صغير ومروا بتجارب قاسية تشمل نقص الماء والطعام وصعوبة صيد الأسماك. تدهورت حالتهم الصحية وكادوا يموتون جميعًا. قرروا قتل أحدهم وأكله للبقاء على قيد الحياة، واختاروا ريتشارد باكر، الذي كان أصغرهم سنًا وكان يعاني من حمى بعد شربه للماء البحري. قاموا بقتله وأكله، وبعد ثلاثة أيام تم إنقاذهم من قبل سفينة عابرة.
تم محاكمة البحارة الثلاثة بتهمة قتل ريتشارد باكر، وأدينوا بالإعدام. ومع ذلك، تقدم البحارة بطلب لإعادة النظر في القضية، حيث أدعوا أن ريتشارد باكر كان في غيبوبة نتيجة لشربه الماء البحري وكان مصيره الموت بأي حال من الأحسفة ولم يكن هناك قتل بشري. تمت إعادة المحاكمة وتم إفراج البحارة الثلاثة عنهم. تلاحقهم الشهرة والجدل بعد ذلك، وظلت قصتهم تشكل مادة للدراسات والنقاش حول الأخلاق والقرارات الصعبة في ظروف قاسية.
من الجدير بال mن بالإشارة إلى أن "حكاية آرثر غوردون بيم من نانتكيت" تعتبر قصة خيالية وليست واقعية. إنها تروي قصة درامية تستكشف البقاء على قيد الحياة والأخلاق في ظروف قاسية، وتتناول قضايا مثل العزلة والموت والبشرية والتضحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرق السفينة ماء البحر رواية حادثة على قید الحیاة
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس