استنكار برلماني لـ بيان البرلمان الأوروبي: توقيته حساس وينم عن سوء نية -تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
استنكر النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، البيان الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة وملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه بيان مغلوط ومليء بالأكاذيب والشائعات والافتراءات، ويعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري.
وقال النائب خالد مشهور، في بيان أصدره اليوم السبت، إن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية وهو توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينم عن سوء نية تجاه مصر ومؤسساتها الوطنية؛ بهدف الضغط عليها والتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وأشار النائب إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسساتها؛ لكنه يتغافل متعمدًا أن الدولة المصرية ذات سيادة ودولة مؤسسات، وعلى الجميع احترام ذلك، كما يتغافل أيضًا الإنجازات التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان وإصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا التدخل السافر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
وتابع مشهور: هذا الأمر يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية وكذلك قوانين الأمم المتحدة، مؤكدًا تضامنه الكامل مع مصر في هذا الصدد، ومطالبًا البرلمان الأوروبي بالاعتذار لمصر عما صدر من أكاذيب وافتراءات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني استنكار برلماني بيان البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.