عمومية العلاج الطبيعى تطرح الثقة فى النقيب ومجلسه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى عن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى أغسطس الماضى، حيث جدد أعضاء الجمعية العمومية الثقة فى نقيب العلاج الطبيعى الدكتور سامى سعد ومجلس النقابة واعتماد الميزانية والموازنة لعام 2021 وهو ما يؤكد ثقة الجمعية العمومية فى المجلس الحالى، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانونى وزيادة المعاشات والإعانات الخاصة بالأعضاء وزيادة التوسع فى دائرة الخدمات العلاجية للوالدين والأبناء، كما وافقت الجمعية العمومية على تملك النقابة العامة لبعض مقرات التدريب لتدخل ضمن أصول النقابة.
كما وافقت الجمعية العمومية على إقامة مؤتمر للعلاج الطبيعى فى ديسمبر المقبل لتحدى الإعاقة ودعوة العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية للمشاركة فى المؤتمر.
وأكدت نقابة العلاج الطبيعى أهمية توزيع خريجى العلاج الطبيعى على كافة التخصصات الداخلية بالمستشفيات، منها أقسام العظام والأعصاب والأطفال والجراحات بأنواعها وأمراض المسنين، كما ندد أعضاء الجمعية العمومية بدخلاء المهنة مطالبين النقابة العامة للعلاج الطبيعى بمحاربة الدخلاء، خاصة خريجى كليات التربية الرياضية من أقسام العلوم الصحية الرياضية.
وأوضح قرار النقابة العلاج الطبيعى عدم قبول القيد أو الاعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتباراً من عام 2023 وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد من انتشار ظاهرة حصول أبنائنا المصريين على شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق على أعلى المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التى تعانى نفس المعاناة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية النقابة العامة علاج الطبيعي الجامعات الخارجية الجمعیة العمومیة العلاج الطبیعى
إقرأ أيضاً:
العلاج الطبيعي: التهجير انتهاك لحقوق الفلسطينيين فى العيش على أرضهم
قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، إنه في ظل التصاعد الخطير للأحداث في المنطقة، وتزايد الدعوات التي تروج لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، تعلن النقابة رفضها القاطع والمطلق لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة، سواء إلى مصر أو أي دولة أخرى.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأفكار ليست فقط غير إنسانية، بل إنها تتنافى مع مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه وبناء مستقبله تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب يكافح من أجل حريته واستقلاله، وليست قضية لاجئين يمكن نقلهم من مكان إلى آخر.
وأضاف النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن فلسطين هي أرض الفلسطينيين، ولن يكون هناك سلام حقيقي دون الاعتراف بحقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، أن الحل الأمثل والأكثر عدلاً لهذه القضية التي تجاوز عمرها (77) عاماً هو حل الدولتين، حيث تعيش دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد سامي سعد، أن هذا الحل هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة والذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويعيد الأمل في مستقبل خال من العنف والتدمير، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط من أجل وقف جميع أشكال العنف والتهجير القسري، والعمل الجاد لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت النقابة بوقف جميع الإجراءات الاستيطانية غير القانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتؤجج الصراع وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وقالت إننا نؤمن بأن السلام ممكن، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، واحتراما لحقوق الإنسان والقانون الدولي ندعو إلى وقف العنف فوزا، وفتح قنوات حوار جادة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته الوطنية، فلن يكون هناك سلام دون عدالة، ولن تكون هناك عدالة دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
واختتمت العلاج الطبيعي بيانها قائلة، إننا نعول على ضمير العالم ليقف مع الحق والعدل، ويدعم مسارا يؤدي إلى سلام دائم وعادل في المنطقة.