محمود جمال - مباشر: وسط تزايد الضغوط التضخمية يتجه راغبي الاستثمار في كل دول العالم ومن ضمنهم بالطبع منطقة الشرق الأوسط لأسواق المال كأحد الأدوات التحوطية لمواجهة تآكل الثروات من خلال ارتفاع الأسعار الذي يتزامن مع تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية دوليًا.

وأسواق المال بطيتعها توفر لكل فئة من المستثمرين الأسهم التي تتناسب معاهم على حسب مستوياتهم المادية والثقافة حيث يتناسب مع المتعاملين المبتدئين بالبورصات مثلًا أسهم الشركات الصغيرة والتي تتميز بسهولة حركتها ونشاطها وأسعارها الرخيصة.

وبحسب إحصائيات صادرة من مؤسسات أبحاث، فإن هناك من تلك الأسهم الصغيرة الحجم والسعر ببورصات العالم والشرق الأوسط ما حققت مكاسب تتجاوز 500 بالمائة وأكثر منذ جائحة كورونا إلى الآن وكانت بورصة مصر في مقدمة تلك البورصات مع احتساب فارق التخفيض الذي حدث بالعملة المحلية، مما أنعش تلك الأسهم بشكل قوي وخصوصا بالعام الجاري.

وأشارت الإحصائيات، إلى أن أسهم الشركات الصغيره شهدت عائدًا إجماليًا صافيًا سنويًا بنسبة 9.9 بالمائة خلال فترات "الركود والتعافي" على مدار فترة 40 عامًا تقريبًا والتي تضمنت العديد من فترات الركود، بما في ذلك الانكماش الذي حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008. فيما شهدت الأسهم ذات رأس المال الكبير عوائد متوسطة بلغت 4.9 بالمائة خلال نفس الفترة.

مؤثر حقيقي

 ولكن عالميًا، أوضح رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بالشركة، في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، أن الأسهم الصغيرة تتأثر بالأوضاع الاقتصادية بشكل مباشر حيث أنه وللمرة الأولى منذ بداية عام 2023 دخل مؤشر رسل 2000 المتكون من 2000 سهم من أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة في النطاق السلبي وهو مايؤكد الضعف الاقتصادي المتوقع بالولايات المتحدة الفترة المقبلة. 

كما يذكر ان من أبرز مؤشرات تلك الأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 600 والذي يتضمن حوالي 600 شركة صغيرة والتي تراوح قيمتها السوقية بين 750 مليون دولار و4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 3 بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي سوق الأسهم الأمريكية.

وذكر رائد الخضر، أنه الفترة الماضية عانت أسهم الشركات الصغيره من تراجعات قوية، فمنذ النصف الثاني من عام 2022 والضغوطات تستمر على تلك الشركات، مع تبني البنوك المركزية وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي القوية. 

وأِشار الخضر، إلى أنه مع بدء تحول اتجاه البنوك المركزية وتأكيد الفيدرالي الأمريكي على نواياه في التخلي عن سياسة رفع الفائدة بقوة الفترة المقبلة، بدأت توقعات تعافي أداء الشركات الصغيرة نسبيًأ لتلوح في الأفق.

جذب المستثمرين 

وعلى مستوى بورصات المنطقة، أوضحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، أن من مميزات الأسهم الصغيرة انخفاض سعرها مما يسمح للمتعاملين بأسواق المال وخاصة أصحاب الإمكانيات المالية القليلة الاستثمار فيها وهذا هو الغرض من طرحها أن تجتذب تلك الشريحهة حتي يصدق قول ان الاستثمار للجميع وليس الاغنياء فقط.


نشاط سريع 

بدوره، أكد محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال، أن العديد من الطروحات في بورصات الخليج والشرق الأوسط عامة علي سبيل المثال لايتعدي ثمن السهم دولارًا أو دولارًا ونصف على الأكثر مقارنة بنحو 5 دولارات قيمة متوسطات أسهم الشركات الصغيرة عالميًا.

وأشار، إلى أن الاستثمار بتلك الفئة من الأسهم يتميز أيضا بالنشاط والسرعة في الحركة السعرية لاسيما مع انتشار الأخبار الصحيحة والغير المؤكدة عن توسعاتها، مؤكدا أن الاستثمار الصحيح في تلك الأسهم يجيب أن يعتمد على النشاط الرئيسي لتلك الشركات والإفصاحات الرسمية بشأن التوسعات ونتائج الأعمال والصادرة من المواقع الرسمية لأسواق المال مع استشارة ذوي الخبرة والمعتمدين بالمجال.

الأداء السنوي للأسواق إقليمياً وعالميًا

ويذكر أن أداء بورصات الشرق الأوسط والخليج ككل خلال التسعة أشهر الأولى من العام جاء كالآتي، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 5.5 في المائة، كما ارتفع مؤشرات بورصتي دبي والبحرين بنسب صعود بلغت 24.8 بالمائة، و2.3 بالمائة للثاني، وقفزت بورصة مصر بأكثر من 35 في المائة مع توجه الأجانب لاقتناص الأسهم الكبرى بسبب فرق العملة المحلية والأسعار المغرية.

وكانت بورصات أبوظبي وقطر ومسقط تراجعت بنسب 4.1 في المائة للأول و4.02 بالمائة للثاني و3.7 بالمائة للثالث. 

وعلى المستوى العالمي قلصت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مكاسبها حيث تراجعت نسب ارتفاع مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى 1.1 في المائة، وتقلصت مكاسب ستاندرد آند بورز 500 إلى نسبة 11.7 بالمائة،  ومؤشر "ناسداك" إلى 26.3 بالمائة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: أسهم الشرکات فی المائة

إقرأ أيضاً:

«الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن وجود وزارة الاستثمار في هذه المرحلة مهم جدا، ويأتي استجابة للمطالبة بذلك من خبراء كثر في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص يجب تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الإسكان

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته التي تستهدفها الدولة المصرية في هذه المرحلة يتطلب تنسيقا على المستوى الوزاري، «وجود وزارة استثمار رسالة اهتمام للمستثمر، كما أنه يخفف العبء عن رئيس مجلس الوزراء، لأنه كان يشرف على الهيئة العامة للاستثمار».

تدشين وزارة من أجل المستثمر

وأكد، أن وزير الاستثمار صوت مزدوج، فهو صوت المستثمرين في مجلس الوزراء، ويتمثل الحكومة عند المستثمرين، وبالتالي، فإنه عندما يكون له باع في هذا العام، فإن هذا الأمر سينعكس بصورة إيجابية على المستثمر، وسيعلم المستثمر أهميته جيدا عندما يرى أنه جرى تدشين وزارة من أجله.

 

مقالات مشابهة

  • إندونيسيا ترفع قيم الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 200%
  • «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار
  • عند مستوى 11658 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً 
  • بورصة اليابان تغلق على ارتفاع قياسي بدعم من أسهم البنوك والسيارات والتكنولوجيا
  • آمال خفض الفائدة تقود أسهم المنطقة للارتفاع
  • «السوق المالية»: إدانة مخالفين وتغريمهما 11.1 مليون ريال بسبب تلاعب في أسعار الأسهم عبر منصة «X»
  • خبير: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
  • الأسهم اليابانية والتايوانية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق
  • أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة فتح شهية المستثمرين