البيئة تواصل مشروع مسح الصقر الأدهم
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعد الجزر الواقعة في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بسلطنة عمان من أهم مواقع التكاثر عالميًّا لأنواع صقور الأدهم متوسطة الحجم المهددة بخطر الانقراض.
وتواصل هيئة البيئة عمل مسوحات ميدانية لمشروع مسح الصقر الأدهم في سلطنة عُمان، وتهدف إلى تحديد أعداد الصقر الأدهم بتركيب حلقات تعريفية عليها، وأخذ قياسات دقيقة للأعشاش.
ويسعى المشروع إلى متابعة وتقصي حياة الطائر وتشمل الحصول على المعلومات والبيانات حول أعدادها وتكاثرها والنظام الغذائي والتحديات التي تعترضها، وذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية المتخصصة.
ويندرج الصقر الأدهم في فئة الأنواع القريبة من التهديد بخطر الانقراض، وذلك بسبب تناقص أعداده على المستوى العالمي ويتكاثر في الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا، ويقضي فصل الشتاء في الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا وجمهورية مدغشقر.
الجدير بالذكر أن المسوحات الميدانية لمشروع مسح الصقر الأدهم في سلطنة عُمان تجري سنويًّا في شهري مايو وأكتوبر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية