أعلن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام للبيان البرلمان الأوروبي، لأنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن هذا البيان تدخل سافر في الشؤون المصرية الداخلية ويتعدى كل الحدود.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن محاولات الاتحاد الأوروبي غير مبررة وتحاول استهداف ادعاء امتلاك سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون وجه حق مستخفة لكافة المواثيق الدولية.


وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مثل هذه البيانات لا تصدر لصالح الشعب المصري، وتخاول أن تلحق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطى السلمي، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديمقراطية، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ليس لهم أي مصداقية في دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية.

ولفت النائب مصطفى سالمان، إلى أن أقوى رد على هذا البيان هو التذكير بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على طريق تأكيد حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما باشرت حوارًا وطنيًا بالغ الأهمية بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي المصري وأقرت العديد من مخرجاته وفي مقدمتها استمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم انقضاء أجلها الدستوري، وهي آلية لا تلجأ إليها عادة أي دولة لكنها في مصر بمثابة ضمانة ورسالة للجميع بالنزاهة الكاملة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان بيان الاتحاد الأوروبي

إقرأ أيضاً:

برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، يعكس بداية مسار جديد لتحقيق الإنصاف للضحايا، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على إرساء العدالة.

ودعا محسن، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الوقوف بجانب المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن في المنطقة إلا إذا ترافقت العدالة مع المحاسبة، وتم وضع حد نهائي للجرائم التي تقوض كرامة الإنسان وحياته.

وتابع النائب: ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر انتصارًا للمبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون. هذا القرار يعيد التأكيد على أن لا أحد، مهما كان موقعه أو منصبه، فوق المحاسبة.

وأكد النائب أحمد محسن أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة، وإن أهمية هذا القرار تكمن في قدرته على إيصال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد الآن.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية بإعتقال نتنياهو بداية لتحقيق الإنصاف لضحايا الاحتلال
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • برلماني: توليد الكهرباء عبر مفاعل الضبعة قرار استراتيجي
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • برلماني: 4 قطاعات اقتصادية واعدة ستشهد نموا حقيقيا الفترة المقبلة بفضل الإصلاحات
  • طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني يثمن مشاركة السائحين في المبادرات الرئاسية الصحية
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان