منهي حياة زوجته بالحدائق: خدت تحويشة عمري ورفضت تبيع شقتين علشان أعمل مشروع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أقر الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بـ ٥ طعنات نافذة داخل شقتهما بحدائق القبة في أقواله أنه لم يشعر بنفسه إلا ودماء زوجته تلطخ ملابسه بعد أن أعطاها كل ما يملك من ميراث عقاري وأرض وأموال وعندما طلب منها بعد فترة بيع شقتين لإقامة مشروع خاص به رفضت.
كانت الجريمة عندما عقد حارس أمن بشركة خاصة العزم علي التخلص من زوجته وقيامه بطعنها ٥ طعنات متفرقة بجسدها بعد رفضها إعطائه أموالاً لإنشاء مشروع خاص له ، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد وتم ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق .
كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل شقته بدائرة القسم.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة وتم العثور على جثة السيدة وبها ٥ طعنات متفرقة وغارقه في دمائها.
وبسؤال نجلها ١٣ عام قرر بوجود خلافات مالية بين والديه لمحاوله والده اجبار والدته علي بيع شقتين ملكها لانشاء مشروع خاص به الا انها رفضت فقام بقتلها .
تم ضبط المتهم وأقر أنه قد سجل باسم المجني عليها جميع ممتلكاته ( تحويشه عمره ) وهي عبارة عن منزل في محافظة بني سويف و٤ شقق بالقاهرة ومليون جنيه وعندما تعثرت مالياً رفضت مساعدتي من خلال بيع شقتين لإنشاء مشروع خاص بي ، فقررت الانتقام منها بقتلها ، تم تحرير محضر بالحادث ، وقررت النيابة العامة حبس المتهم علي ذمه التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل الحدائق المتهم بقتل زوجته القاهرة النيابة العامة قاتل زوجته مشروع خاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية مهمة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية حفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023