بلعابد: التوظيف الخارجي بقطاع التربية بلغ أكثر من 240 ألف
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف وزير التربية الوطنية ، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت أن قطاع التربية كان له الحظ الأوفر من حيث التوظيف. حيث بلغ عدد التوظيف الخارجي بالقطاع بعنوان السنة الدراسية 2023/2024 بلغ 240738 . أما التوظيف الداخلي أي الترقيات بلغ 47502 ومجموع الترقيات الإدارية بلغ عددها 21770 ادري وادارية.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة إعلامية لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، أكد وزير التربية أنه تم ترقية 36000 أستاذ وأستاذة.
وبخصوص الأساتذة المكلفون بالتربية البدنية والرياضية، أكد الوزير أنه تم توظيف 12877 أستاذ وأستاذة. كما تم كذلك توظيف 4144 أستاذ وأستاذة للغة الانجليزية للسنة الثانية على التوالي. بعد ان تم توظيف بعنوان السنة الفارطة 5357 استاذ واستاذة ليرتفع العدد الى اكثر من 9 الاف استاذ واستاذة.
كما قال بلعابد أن “المدرسة في برناج رئيس الجمهوية تحظى باهتمام وبأولوية وبرعاية ومتابعة دقيقية. ومكتسبات المدرسة في برنامج الرئيس عديدة تاريخية وغير مسبوقة شانها شان كل الانظمة التربوية في العالم”. دخول مدرسي ناجح
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه بعد جائحة كوفيد التي شهدها العالم عامة وكذلك الجزائر، عدنا للنظام العادي للتمدرس برصانة والدخول المدرسي هذه السنة كان ناجحا وتم في ظروف حسنة مستقرة أين إلتحقأزيد من 11 مليون تلميذ وما يقارب مليون موظف موزعين على ما يقارب 30 ألف مؤسسة تعليمية في الأطوار الثلاث .
وأبرز بلعابد أن الدولة تعير للتعليم الابتدائي اهتمام كبير وقال “بصفة التعليم الابتدائي مهد لكل الانظمة التربوية في العالم ومن خلاله وبفضله وبفضل صلابته يؤسس لانظمة تربوية ناجحة ومن خلال هذا تلاحظون ان قرارات استراتيجية اتخذت بهذا الطور كادراج اللغة الانجليزية لاول مرة في تاريخ البلاد واعطاء مهمة تدريس الرياضة البدنية لاهل الاختصاص لاول مرة في تاريخ البلاد كذلك”.
قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أن “من أولى قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص المدرسة، قرر اعادة النظر في القانون الاساسي الخاص بالمنتمين لقطاع التربية الوطنية وعلى رأسها الاساتذة والاستاذات لدراية الرئيس بالدور الحاسم والفاعل والمهم في التنشئة والتدريس وبالتالي سيكون هناك في الايام القليلة القادمة قانون أساسي سيرتقي بالاستاذ الى مصف المربي وسيكون هناك الكثير من المكتسبات لاساتذتنا ولسائر موظفي القطاع.
بلعابد: نراهن على رقمنة القطاع لتحقيق عدالة اجتماعيةأكد وزير التربية أنه تم رقمنة العديد من العمليات في القطاع، مذكرا أنه لابد من الوصول إلى رقمنة القطاع ككل لما تأتي به الرقمنة من دقة وشفافية ومن عدالة اجتماعية والذهاب الى الحلول القصىوى في علاج ما يهم التربية الوطنية.
كما أشار الوزير إلى أن التربية الوطنية هي في تحول مستمر وهذا بفضل برنامج رئيس الجمهورية وبفضل الاجراءات غير المسبوقة والفعالة الاجراءات السيادية والشجاعة التي اتخذت بخصوص القطاع.
مضيفا “نأمل بالمزيد في قطاع التربية الوطنية ونراهن على الرقمنة في القطاع تنفيذا لتوجهيات الرئيس” .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.