قطع طريق صنعاء الحديدة بشكل مفاجئ وتوقف عشرات الشاحنات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قطعت مليشيا الحوثي الإرهابية خط صنعاء - الحديدة، أمام الشاحنات المتجهة إلى الحديدة غربي البلاد.
وأفاد عاملون في قطاع النقل الثقيل أن المليشيات الحوثية حولت خط السير إلى الحديدة عبر طريق صنعاء المحويت الحديدة، دون إشعار مسبق.
وقال أحد السائقين، إن نقطة حوثية في الصباحة غربي صنعاء هددته بإطلاق النار على شاحنته إن رفض القرار الحوثي.
وأشار السائق إلى أن طريق صنعاء المحويت الجديدة غير مؤهلة للشاحنات المحمّلة بالبضائع. ويشمل القرار الحوثي تخصيص طريق الحديدة مناخة صنعاء للشاحنات القادمة من الحديدة.
ويخوض سائقو النقل من موانئ الحديدة صراعا طويلا ضد مليشيا الحوثي التي تحاول احتكار قطاع النقل كليا لصالح شركات جديدة أنشأتها هيئتا القتلى والجرحى الحوثيين مستخدمة أصول وموارد المؤسسة الاقتصادية، وحرمت آلاف العاملين من قطاع النقل من الوصول إلى أعمالهم ومصادر رزقهم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .