عهدنا خلال كل موسم انتخابات رئاسية، ظهور بعض الأفراد تطفو على السطح مدفوعين من جماعة الاخوان الارهابية، ليس لهم ادنى ثقل سياسي مفتقدين للرؤية السياسية، يتعاملون بمبدأ كله  " بالفهلاوة يمشي "، فى  حقيقة الامر ان تلك الأفراد المغمورين المفتقدبن للرؤى السياسية والاجتماعية وفقراء فكريا يحسبونها كالآتي : 


تحقيق شهرة واسعة 


يطلقون على انفسهم مرشح سابق لرئيس الجمهورية " و ذلك اللقب فى حد ذاته يجلب لهم الحظ حيث انه يتعامل مع المنظمات الدولية باعتباره كان نداً  للقيادة السياسية ولكن تم إقصائه بسبب رؤيته الجبارة فيما يسميه برنامج انتخابي فذ، ولكن فى حقيقة الامر المسألة ماهي الا بيع شعارات جوفاء تتصف بالحنحورية الفارغة  ويطلق عليه " فوريجي " بمعنى انه صعلوك لا يملك ادنى مقومات القيادة ولا يستطيع حتى قيادة مرجيحة من مراجيح المولد، ولكنه يمتلك مقومات الفوريجي الذي يبدع فى بيع الشعارات الرنانه ولا يمتلك غيرها ولا يستطيع حتى التفكير فى كيفية تنفيذها .

الفوريجي هو احد المبدعين فى  صب الكلام الكاذب فى قوالب قابلة للتصديق ليتلقفها  المسطحين فكريا واصحاب الفكر المحدود، ولكن سرعان مايتلاشي الفوريجي مع وجود صحوة جماهيرية تستطيع التمييز بين الفوريجي والقورمجي والصادق .


دوما الفوريجي يبدع من أجل فتح مصادر تمويل لتحقيق حلم الثراء السريع والشهرة الواسعة و لكن سرعان ما تسقط  أقنعة الفوريجيه ويخسرون كل شيء، دائما جهات التمويل تسعي نحو الشخصيات المؤثرة فى الجماهير لتمويلها وتوجيهها طبقا لأجندة محددة الأهداف والمطالب " المشروطة محطوطة "

خلال الفترة الماضية اعلنت عدد من الشخصيات السياسية نيتها خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مما يدلل على وجود مناخ ديمقراطي افسح لهم المجال للمنافسة الحقيقية دون تضييق ويتجولون هنا وهناك ويدلون بتصريحات للإعلام بكل أريحية دون أدنى تضييق .


وتستعد الدولة خلال الأيام المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد مرور قرابة 6 سنوات انتهت معها الفترة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وإلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من أعلن  ترشحه لفترة رئاسية ثانية، بعد إعلان العديد من الكيانات السياسية والاجتماعية مطالبتها بترشحه مرة ثالثة و تأييدها له، لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح التى بدائها منذ عام 2014 .

سيعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتأتى الخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن تأييدا لأحد المشرحين من واقع القانون والقرارات السابقة، على النحو كالتالي:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.
- يتم إثبات اسم المؤيد و محل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

- بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر

• طريقان للترشح

حددت المادة 142 من دستور 2014 وقانون الانتخابات الرئاسية، طريقين أمام الراغبين في المنافسة على مقعد الرئيس، يمكن للمرشح الاكتفاء بأحدهما لقبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه.

• الطريق الأول (البرلمان):

اشترط القانون في الاختيار الأول أمام راغب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن يزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، وبيانات شخصية عضو مجلس النواب الذى يزكيه، إقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر.

يلتزم عضو مجلس النواب بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

• الطريق الثاني (تأييد المواطن):

أما الاختيار الثاني أمام مرشح الرئاسة، هو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.

ويجب أن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز للمواطن تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، وشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشيح نفسه أو تأييد مرشح آخر.

ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك  وفق الدستور ، وليس وفق احلام الفوريجي .

وكل مرسم انتخابات والفوريجي بخير .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات المواطن المؤید تأیید المواطن مجلس النواب أکثر من

إقرأ أيضاً:

حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، فى بيان، اليوم، إن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع يوم السبت المقبل، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكى يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة.

ولفت إلى أن من بين أبرز التوصيات مطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريباً، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحَّب به رئيس الجمهورية.

وتابع: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادى، وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان».

وأضاف أن اجتماع مجلس الأمناء منوط به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التى وضعتها الحكومة السابقة، وخصوصاً فى ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيساً لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطنى.

الحكومة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ المخرجات والفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية فى السياسات الحكومية

من جانبه، ثمّن الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إعلان مصدر حكومى مسئول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار، لافتاً إلى أن هناك آمالاً كبيرة من قبَل مجلس أمناء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة فى تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض.

وأضاف «الكشكى»، لـ«الوطن»، أن هذا ما يأمله القائمون من الحوار وينتظره المواطن من الحكومة الجديدة، سيما أن التوصيات تناولت العديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة للمحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».

وأضاف أن اللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء وبين إدارة الحوار الوطنى جاهزة لمزيد من التواصل والنقاش حول أولوية القضايا المنتظر تفعيلها، كما أن الشىء المبشر والذى يدعو للتفاؤل أكثر أن ثقة مؤسسات الدولة فى الحوار تمتد إلى الحكومة الجديدة التى أكدت مصادر أن برنامجها سيتضمن تنفيذ التوصيات.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى يطالب الحكومة الجديدة بالالتزام بالتكليف الرئاسى الذى وجَّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الاهتمام بالمواطن المصرى أولاً، واستكمال مشروعات التنمية بالجمهورية الجديدة التى بدأتها الحكومة السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوعى وتنميته.

وأضاف أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عملت على تنفيذ عدد من توصيات المرحلة الأولى، مطالباً الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ باقى مخرجات الحوار، وخاصة التوصيات التى صدرت عن الحوار الاقتصادى، والتى جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وتخطت 90 توصية، بينها تنمية الموارد، والتمويل الخارجى، وتشجيع الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنمية الصناعة والزراعة وتشجيع السياحة.

وأكد أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى معبرة عن مطالب الشعب المصرى، لافتاً إلى أن الحوار ضم كافة الأطراف من خبراء وسياسيين وأحزاب ومتخصصين، مطالباً بأن تكون توصيات الحوار الوطنى بمرحلتيه على رأس برنامج الحكومة الجديدة.

وأشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزماً للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة على أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصرى، وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار والتى تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.

وقال «محسب» إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية فى سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسى والاقتصادى، والحفاظ على حالة الحوار الوطنى الذى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطنى، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التى تواجه الدولة فى ظل التوترات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الداخل المصرى على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطنى.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الرئاسية الأمريكية| بايدن : أنا مرشح ولا أحد يدفعني للرحيل
  • آخر آجال إيداع التصريح بالترشح يوم 18 جويلية
  • بعد تأدية اليمين.. نواب يطالبون الحكومة الجديدة بوضع المواطن المصري ضمن أولوياتها
  • رسميا.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بتونس في أكتوبر القادم
  • قيس سعيد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية ويوجه رسائل لمنافسيه
  • مستشار لرئيس الجمهورية وبرلماني سابق.. من هو أسامة الأزهري مرشح وزارة الأوقاف؟
  • رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الموريتاني بفوزه بالانتخابات الرئاسية
  • «نقل النواب» تطالب الحكومة المرتقبة بدعم الشباب وتطوير قطاع السياحة
  • عضو بـ«النواب»: المواطن يتطلع إلى حكومة كفاءات لتحقيق طموحاته
  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية