إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في رأيي أن بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر مؤخرا ينتقد فيه أوضاع الحريات في مصر خطيئة كبرى في حق البرلمان نفسه، فهو تدخل في أحكام قضائية مثبتة وشؤون دولة مستقلة هي قائدة في منطقتها وفي قارتها.. إلى متى سيظل الغرب يتدخل في شؤوننا ويتخيل أنه قادر علي إملاء الشروط أو تقييم الأداء.
بيان ينتقد أحكام القضاء وهذا مرفوض في كل أنحاء العالم فما بالك من جهة برلمانية تشريعية مثل البرلمان الأوروبي.
من الواضح أن هذا البيان ضمن هجمة شرسة قام بها البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الغربية التي تبث تقارير مسمومة ولقاءات لا تستضيف إلا الهاربين والمطلوبين والإخوان ولا تستعرض إلا الصورة المسيئة لمصر.
وشاهدنا جانب منها في الـ سي ان ان والـ بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام الموجهة للهجوم والتضييق على مصر لوقف مسيرة التنمية والتفاف الشعب حول قائده عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال العشر سنوات أن ينقذ مصر من مصير في رأيهم كان محتوما بالحروب الأهلية.. هذا البيان المعيب هو حلقة ضمن سلسلة الهجوم علي مصر.
كنت في زيارة لبروكسل وحضرت اجتماعات النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان المصري مع أعضاء في البرلمان الأوروبي شرح لهم حقيقة الأوضاع في مصر وحقيقة الحريات في مصر وأنها الحفاظ على حقوق الإنسان المصري وليس الحفاظ على حقوق الخارجين على القانون وأن الغرب ينظر للحقوق كأنها حقوق المحكوم عليهم قضائيا والمجرمين.. الحقوق هي حق الإنسان المصري في العيش في أمان وفي تنمية وتأمين مستقبل أولاده وهو ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأيت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي وهم يقتنعون وتتغير أفكارهم تماما مثل النائب ماكسميليان كالا والنائبة سانتوس رئيسة المشرق والعديد من النواب الذين أوضح لهم الصورة، وهو جهد كبير قام به وكيل مجلس النواب والسفير بدر عبد العاطي.
نحتاج مثل هذه المبادرات الشعبية من أعضاء البرلمان ومن رؤساء الجمعيات الأهلية ومن قادة الرأي المتعاملين مع الخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لمصر في أوروبا وفي امريكا وفي البرلمانات وفي الهيئات الدولية حتي يعرف العالم حقيقة ما يحدث في مصر ولا يقع في خدعة حقوق الإنسان.
مصر ستظل قوية وسيظل الشعب ملتفا حول قائده يشارك في خطة التنمية 2030 التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل المواطن المصري والاجيال القادمة ومعه كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.