إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في رأيي أن بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر مؤخرا ينتقد فيه أوضاع الحريات في مصر خطيئة كبرى في حق البرلمان نفسه، فهو تدخل في أحكام قضائية مثبتة وشؤون دولة مستقلة هي قائدة في منطقتها وفي قارتها.. إلى متى سيظل الغرب يتدخل في شؤوننا ويتخيل أنه قادر علي إملاء الشروط أو تقييم الأداء.
بيان ينتقد أحكام القضاء وهذا مرفوض في كل أنحاء العالم فما بالك من جهة برلمانية تشريعية مثل البرلمان الأوروبي.
من الواضح أن هذا البيان ضمن هجمة شرسة قام بها البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الغربية التي تبث تقارير مسمومة ولقاءات لا تستضيف إلا الهاربين والمطلوبين والإخوان ولا تستعرض إلا الصورة المسيئة لمصر.
وشاهدنا جانب منها في الـ سي ان ان والـ بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام الموجهة للهجوم والتضييق على مصر لوقف مسيرة التنمية والتفاف الشعب حول قائده عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال العشر سنوات أن ينقذ مصر من مصير في رأيهم كان محتوما بالحروب الأهلية.. هذا البيان المعيب هو حلقة ضمن سلسلة الهجوم علي مصر.
كنت في زيارة لبروكسل وحضرت اجتماعات النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان المصري مع أعضاء في البرلمان الأوروبي شرح لهم حقيقة الأوضاع في مصر وحقيقة الحريات في مصر وأنها الحفاظ على حقوق الإنسان المصري وليس الحفاظ على حقوق الخارجين على القانون وأن الغرب ينظر للحقوق كأنها حقوق المحكوم عليهم قضائيا والمجرمين.. الحقوق هي حق الإنسان المصري في العيش في أمان وفي تنمية وتأمين مستقبل أولاده وهو ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأيت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي وهم يقتنعون وتتغير أفكارهم تماما مثل النائب ماكسميليان كالا والنائبة سانتوس رئيسة المشرق والعديد من النواب الذين أوضح لهم الصورة، وهو جهد كبير قام به وكيل مجلس النواب والسفير بدر عبد العاطي.
نحتاج مثل هذه المبادرات الشعبية من أعضاء البرلمان ومن رؤساء الجمعيات الأهلية ومن قادة الرأي المتعاملين مع الخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لمصر في أوروبا وفي امريكا وفي البرلمانات وفي الهيئات الدولية حتي يعرف العالم حقيقة ما يحدث في مصر ولا يقع في خدعة حقوق الإنسان.
مصر ستظل قوية وسيظل الشعب ملتفا حول قائده يشارك في خطة التنمية 2030 التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل المواطن المصري والاجيال القادمة ومعه كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار