مملكة بريس:
2024-11-14@03:36:09 GMT

الحركة الشعبية ينبه إلى ثغرات قانون الجنسية

تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT

طالب حزب الحركة الشعبية بتحيين القانون المتعلق بالجنسية الصادر سنة 1958.

وأكد الحزب، في اللقاء الذي نظمه فريقه النيابي بمجلس المستشارين حول “المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية”، أن الوقت حان لتعديل قانون الجنسية على غرار مراجعة مدونة الأسرة، موضحا أن هذا القانون، الذي لم يعرف منذ سنة سوى بعض التغييرات القليلة، لم يعد يتماشى مع ما يعرفه المغرب من تطور على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.

ومن ضمن التعديلات التي طرحها الحزب، شدد محمد أوزين، الأمين العام لحزب السنبلة، على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية، بما يمكن من إنصاف المرأة المغربية التي لا يزال القانون الحالي ينطوي على “تمييز” ضدها، مؤكدا أن “المشرع تنكر للمرأة المغربية في الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل، إذ لا يمكن للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية أن يحصل على الجنسية المغربية، بينما يحق للأجنبية المتزوجة برجل مغربي أن تحصل على الجنسية المغربية”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: قانون الجنسیة

إقرأ أيضاً:

قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة

كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غيرالمكتملة » بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إ لّاّ أنّ المثل الرائج في لبنان يقولإنّ «لا دخان من دون نار »، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا«المشروع القانون »، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو منأطلقها وليس الوزير.  
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكونتسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة » مقدّمة للترويج له قبل أن يصبحواقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية ل «الجمهورية »، إنّ «المشاعات فيلبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أنتكون كذلك ،» موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعاتتؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلىاستسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم،متسلّحة بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها! ». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى«أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّتملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة .»
 
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزةالمقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعداتلصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم،وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدليةقانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية.»أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط«يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافيةالقريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر مناختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى. أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور.
وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض » طلال الدويهي ل »الجمهورية « ،» أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات .»
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان »، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان...أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوفوعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقدلاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشية على مشاعاتهم...
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات فيمشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل،وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذيناعتدوا على تلك العقارات...

مقالات مشابهة

  • مصري الجنسية ولا يقل عن 30 عاما.. شروط هامة للمدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"
  • مستقبل وطن الشرقية يُكرم المتفوقين بمدرسة القديس يوسف بالزقازيق |صور
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
  • ما الذي نعرفه عن المقاتلات الأمريكية التي تقصف الحوثيين لأول مرة؟
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • أحرار الدنمارك يتجندون وراء جلالة الملك للدفاع عن الصحراء المغربية بالمحافل الدولية
  • حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب
  • المرأة بالمقاومة الشعبية تنفذ حملة اصحاح بيئي كبرى بمحافظة كادوقلي – صور
  • كيف سينعكس قانون الإبعاد الإسرائيلي على المقدسيين؟