الحركة الشعبية ينبه إلى ثغرات قانون الجنسية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
طالب حزب الحركة الشعبية بتحيين القانون المتعلق بالجنسية الصادر سنة 1958.
وأكد الحزب، في اللقاء الذي نظمه فريقه النيابي بمجلس المستشارين حول “المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية”، أن الوقت حان لتعديل قانون الجنسية على غرار مراجعة مدونة الأسرة، موضحا أن هذا القانون، الذي لم يعرف منذ سنة سوى بعض التغييرات القليلة، لم يعد يتماشى مع ما يعرفه المغرب من تطور على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.
ومن ضمن التعديلات التي طرحها الحزب، شدد محمد أوزين، الأمين العام لحزب السنبلة، على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية، بما يمكن من إنصاف المرأة المغربية التي لا يزال القانون الحالي ينطوي على “تمييز” ضدها، مؤكدا أن “المشرع تنكر للمرأة المغربية في الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل، إذ لا يمكن للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية أن يحصل على الجنسية المغربية، بينما يحق للأجنبية المتزوجة برجل مغربي أن تحصل على الجنسية المغربية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: قانون الجنسیة
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية