الحركة الشعبية ينبه إلى ثغرات قانون الجنسية

طالب حزب الحركة الشعبية بتحيين القانون المتعلق بالجنسية الصادر سنة 1958.

وأكد الحزب، في اللقاء الذي نظمه فريقه النيابي بمجلس المستشارين حول “المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية”، أن الوقت حان لتعديل قانون الجنسية على غرار مراجعة مدونة الأسرة، موضحا أن هذا القانون، الذي لم يعرف منذ سنة سوى بعض التغييرات القليلة، لم يعد يتماشى مع ما يعرفه المغرب من تطور على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.

ومن ضمن التعديلات التي طرحها الحزب، شدد محمد أوزين، الأمين العام لحزب السنبلة، على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية، بما يمكن من إنصاف المرأة المغربية التي لا يزال القانون الحالي ينطوي على “تمييز” ضدها، مؤكدا أن “المشرع تنكر للمرأة المغربية في الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل، إذ لا يمكن للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية أن يحصل على الجنسية المغربية، بينما يحق للأجنبية المتزوجة برجل مغربي أن تحصل على الجنسية المغربية”.

المصدر: مملكة بريس