تقرير تحليلي: الدولة الليبية باتت مشلولة وبلا بنية تحتية دائمة بعد 2011
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته “الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة” المتخذة من المغرب مقر لها الضوء على فيضانات ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد تحدث عن وجهة نظر صندوق النقد والبنك الدوليان بشأن الحكم الرشيد المتعارضة مع تماهيهما مع من يستولي فعليا على الدول، متطرقًا لتركيز الاجتماعات السنوية لمؤسسات “بريتون وودز” على وضع ليبيا.
وبحسب التقرير ستحتضن مدينة مراكش المغربية خلال الأسبوع القادم هذه الاجتماعات المركزة على الافتقار إلى البنية التحتية الدائمة للدولة الليبية وشللها بعد قيام حلف شمال الأطلسي “ناتو” بتغيير نظامها بالقوة في العام 2011 ما قاد لعدم صيانة سدي درنة.
وانتقد التقرير إغفال الصندوق والبنك حقيقة أوضاع ليبيا الهشة بعد العام 2011 بشكل غريب قاد لما هو الحال عيله الآن في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محاولات لتوحيد المؤسسات الليبية وسط جدل حول دور ستيفاني خوري
ليبيا – محاولات لتوحيد المؤسسات السياسية في ليبيا وسط جدل حول مبادرة خوريمحاولات لتوحيد مجلس الدولة
قال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن هناك محاولات جادة لتوحيد موقف مجلس الدولة، متوقعًا انعقاد جلسة موحدة للمجلس قريبًا. وأشار السنوسي في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن غالبية أعضاء المجلس يدعمون التوافق مع مجلس النواب، مؤكدًا أن اجتماعات بوزنيقة في المغرب جاءت مكملة لمبادرة ستيفاني خوري وليست متعارضة معها.
وأوضح السنوسي أن تلك الاجتماعات تسعى لكسر الجمود السياسي والتوصل إلى تسويات سياسية وترتيبات دستورية قانونية، وصولًا إلى الانتخابات بعد توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة تجمع الأطراف الليبية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضاف أن الضغوط الدولية ضرورية لمنع التسويف في تنفيذ الاستحقاقات السياسية، مشيرًا إلى تأثير التغيرات الإقليمية، خصوصًا في سوريا، وما قد تفرزه من تداعيات في الصراع بين روسيا والولايات المتحدة.
انتقادات لدور خوري
من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، سالم أبو خزام، أن ستيفاني خوري تحاول عرقلة الحلول السياسية عبر استخدام المطالب الداخلية وتحميل الأطراف الليبية مسؤولية الفشل. وأوضح أبو خزام أن خوري تركز على مناطق التماس بين الزوية والتبو، مستغلة الأقليات كوسيلة للخروج من المأزق، رغم أن المشكلات القائمة لا تصل إلى مستوى التعقيد الذي تصوره.
حقوق التبو والزوية
أكد أبو خزام أن التبو جزء لا يتجزأ من النسيج الليبي، ولهم حقوقهم كاملة في الدستور الليبي الذي توقف بسبب تفاصيل بسيطة. وشدد على ضرورة تسوية المشكلات مع التبو بما يحقق التراضي والقبول، مشيرًا إلى أهمية ضمان حقوقهم وفق القانون وبما يخدم الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة، سالم موسى مادي، إن التبو والزوية مواطنون ليبيون ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية. وأكد أن أي محادثات مستقبلية لتوحيد السلطة التنفيذية يجب أن تشمل قبيلتي التبو والزوية لضمان تمثيل عادل للجميع.
وأشار مادي إلى أن ليبيا تحتاج إلى حكومة واحدة تعمل لصالح الشعب ورئيس دولة واحد يمثل وحدة البلاد، مؤكدًا أن مبادرة ستيفاني خوري لم تتبلور بعد، وأن اجتماعات بوزنيقة ليست مكتملة أو واضحة بما يكفي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة