الخارجية السعودية تدعو إلى وقف التصعيد والعودة إلى حل الدولتين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك.
ودعت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس"، إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين "والإسرائيليين".
وأضافت: "نذكر بتحذيراتنا المتكررة من مخاطر انفجار الوضع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".
وطالبت المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلام ذات مصداقية، تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.
#بيان | تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك. pic.twitter.com/NhlkexyhEQ — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 7, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الاحتلال السعودية غزة الاحتلال القسام طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.