حصيلة رسمية: إنجاز 30 مليون بطاقة بنسبة 71% من مجموع سكان العراق
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - محليات
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، لتوفير البطاقات الوطنيَّة (الخامة) بأعداد تُغطّي الحاجة الفعليَّة؛ لضمان انسيابيَّة توفيرها وتوزيعها بشكلٍ عادلٍ حسب الكثافة السكانيَّة للدوائر؛ بما يُغطّي احتياجاتها.
وذكرت دائرة الوقاية، في تقريرٍ لها عن الزيارات الميدانيَّة التي قامت بها إلى وزارة الداخليَّة - مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ومُديريَّة البطاقة الوطنيَّة المُوحَّدة و(31) من الدوائر في بغداد والمُحافظات، أنَّ "نسبة إنجاز البطاقة الوطنيَّة لغاية (31/7/2023) بلغت (71%) وبواقع (30,556,871) بطاقةً من مجموع نفوس العراق البالغ قرابة (43,000,000) مليون نسمة حسب إحصائيَّـة وزارة التخطيط، مُبيّنةً عدم إصدار البطاقة للعدد المُتبقّي؛ بالرغم من قرب انتهاء عمر البطاقات التي تمَّ إصدارها عام 2016 والتي تمَّ تحديدها بـ (10) سنواتٍ".
وأوصت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزراء الداخليَّة والاتصالات والكهرباء، بـ"قيام وزارة الداخليَّة بالتعاقد مع الشركة المُجهّزة لخامة البطاقة الوطنيَّة بالعدد الذي يُلبّي الحاجة إليها لجميع المواطنين"، لافتةً إلى "التعاقد لتجهيز (36,399,400) مليون بطاقة لم يتم استلام قرابة (6,000,000) ملايين منها لغاية الآن،".
وأشار إلى "أهميَّة النظر بإمكانيَّة طباعتها في دوائر المحافظات وتوفير الأجهزة الخاصَّة لها، مُبيّنةً انَّه تمَّت ملاحظة تجهيز خامات البطاقة بأعدادٍ لا تتناسب مع الحاجة الفعليَّة لها في بغداد والمُحافظات، وعدم الانتظام بين فترات إبرام العقود، وعدم مُراعاة التوزيع السكانيّ لدى توزيعها؛ ممَّا أدَّى إلى تأخُّر إصدارها في بعض الأحيان لمُدَّة ثمانية أشهرٍ".
واقترح إلزام شركة " فريدوس" الألمانيَّة المُجهّزة لتوفير خامة البطاقة الوطنيَّة، وتفعيل أجهزة نظام تسلسل الدور "كيوسستم" في الاستعلامات الحديثة؛ لغرض تنظيم مُراجعة المواطنين حسب بنود العقد، مُشدّدةً على أنَّ تلك الأجهزة تمَّ تفعيلها لفترةٍ قصيرةٍ في بعض الدوائر ثمَّ تم إيقاف العمل بها؛ لعدم توفُّر الرولات الورقيَّة المطلوبة لها في الأسواق المحليَّة، إذ إنَّ أسعارها مُكلفة جداً، فضلاً عن عدم وجود المواد التشغيليَّـة الأخرى اللازمة لعمل الأجهزة، مُطالباً بالإسراع بتطبيق نظام الباركود من خلال التنسيق مع مركز البيانات الوطنيّ في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ لغرض تحويل العمل الإداريّ من يدويٍّ إلى إلكترونيٍّ بحيث يتمُّ تتبُّع المُراسلات واسترجاعها وتخزينها إلكترونياً، بما يُحقّقُ سرعة الإنجاز بأقلّ التكاليف، وعدم تعريض المُراجعين للابتزاز وإجبارهم على دفع الرشى.
وحثَّ التقرير على الإسراع في تنفيذ عقد تطوير مشروع البطاقة الوطنيَّة، واستكمال توفير البنى التحتيَّة للدوائر والمُديريَّات ودعمها بالأجهزة الإلكترونيَّة، وقيام وزارة الكهرباء بتأمين استمرار الطاقة الكهربائيَّة من خلال ربط المُديريَّات بخط طوارئ؛ لضمان استمراريَّة وانسيابيَّة العمل، مشيراً إلى ضرورة تنسيق وزارتي الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والكهرباء وأمانة بغداد والهيئة الوطنيَّة للاستثمار مع وزارة الاتصالات عند تنفيذ الأعمال المدنيَّة التي تُؤدّي في بعض الأحيان إلى الإضرار بالكيبل الضوئيّ الخاصّ بعمل مُديريَّة البطاقة الوطنيَّة، وتوقُّف عملها لمُدَّة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أيامٍ.
ولخَّص التقرير مُعوّقات عمل دوائر البطاقة الوطنيَّة في المُحافظات بتكرار انقطاع منظومة الاتصالات التي تتسبَّب بدورها في تأخير إنجاز المُعاملات وقلة تجهيز البطاقة (الخامة)، إضافة إلى صعوبة حصول المُواطن على الحجز الإلكترونيّ؛ ممَّا يضطره إلى اللجوء لأصحاب الأكشاك المُجاورة للدوائر للحصول على حجز؛ لقاء مبلغٍ من المال، وعدم كفاءة وتقادم الأجهزة الإلكترونيَّة التي يتمُّ العمل عليها، وعدم توفُّر الدعم الفنيّ، ونوَّه بوجود تدخُّلٍ ملحوظٍ من قبل أصحاب الأكشاك، وترويج معاملاتٍ وطبع كتبٍ رسميَّةٍ مُتعلّقةٍ بصحَّة صدور قيود (الوفاة والولادة) في دائرة صلاح الدين، ووجود أكشاك في داخل دائرة أحوال الخالص في ديالى.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ة البطاقة الوطنی م دیری
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
البنك المركزي المصريورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري