التنمية المحلية: مشاركة برنامج التنمية المحلية بالصعيد في تراثنا يستهدف حماية الحرف التراثية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مشاركة الوزارة بجناح في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري من 11 صباحاً لـ 10 مساءً بمركز مصر للمعارض الدولية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن جناح الوزارة في معرض " تراثنا " يتضمن منتجات لعدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تتمثل في 40 ورشة و37 عارض من تكتلات الفركة والفخار في محافظة قنا والنسيج والتلي بمحافظة سوهاج حيث يبلغ نصف العارضين سيدات في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات ، مشيراً إلي النجاح الذي حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال المشاركات السابقة في المعرض والمساهمة فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق للجمهور ومجتمع الأعمال .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي ضمن خطة البرنامج لدعم التكتلات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، وعودة المنتجين إلي حرفهم مرة أخري بعد خروجهم، وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف والصناعة ولقد نتج عن تمكين خمس من التكتلات الاقتصادية الحرفية من المشاركة في معرض تراثنا 2022 (الدورة السابقة) من تحقيق مبيعات بقيمة إجمالية تتعدى 12 مليون جنيه.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن برنامج تنمية الصعيد يسعى إلى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال ويولى أهمية كبيرة للتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد كأداة لدعم وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الذي يوليه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية بما يساهم في خفض معدلات البطالة قنا وسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد.
وقال اللواء هشام آمنة أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتضمن عرض لمنصة " أيادي مصر " الإلكترونية لعرض الخدمات التسويقية التي تقدمها المنصة للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية والمساهمة في تسويقها والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، وتطوير استراتيجية تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين للحرف اليدوية والتراثية من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية هشام امنة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التکتلات الاقتصادیة اللواء هشام آمنة فی معرض
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية