التنمية المحلية: مشاركة برنامج التنمية المحلية بالصعيد في تراثنا يستهدف حماية الحرف التراثية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مشاركة الوزارة بجناح في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري من 11 صباحاً لـ 10 مساءً بمركز مصر للمعارض الدولية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن جناح الوزارة في معرض " تراثنا " يتضمن منتجات لعدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تتمثل في 40 ورشة و37 عارض من تكتلات الفركة والفخار في محافظة قنا والنسيج والتلي بمحافظة سوهاج حيث يبلغ نصف العارضين سيدات في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات ، مشيراً إلي النجاح الذي حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال المشاركات السابقة في المعرض والمساهمة فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق للجمهور ومجتمع الأعمال .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي ضمن خطة البرنامج لدعم التكتلات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، وعودة المنتجين إلي حرفهم مرة أخري بعد خروجهم، وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف والصناعة ولقد نتج عن تمكين خمس من التكتلات الاقتصادية الحرفية من المشاركة في معرض تراثنا 2022 (الدورة السابقة) من تحقيق مبيعات بقيمة إجمالية تتعدى 12 مليون جنيه.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن برنامج تنمية الصعيد يسعى إلى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال ويولى أهمية كبيرة للتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد كأداة لدعم وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الذي يوليه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية بما يساهم في خفض معدلات البطالة قنا وسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد.
وقال اللواء هشام آمنة أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتضمن عرض لمنصة " أيادي مصر " الإلكترونية لعرض الخدمات التسويقية التي تقدمها المنصة للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية والمساهمة في تسويقها والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، وتطوير استراتيجية تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين للحرف اليدوية والتراثية من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية هشام امنة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التکتلات الاقتصادیة اللواء هشام آمنة فی معرض
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة