وزير العمل: تنصيب أكثر من 26 ألف بطال في مناصب دائمة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم السبت، عن عدد المستفدين من منحة البطالة
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال الندوة التي نظمتها وزارة الاتصال حول سوق التشغيل بحضور وزراء في الحكومة، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ مليونين و26 مستفيد، منهم 141 ألف من استفاد من التكوين، كما تم تنصيب أكثر من 26 ألف بطال في مناصب دائمة.
وقال الوزير، أن جهاز البطالة تم من خلاله معرفة قدرات الشباب البطال، وتم من خلاله مرافقة لهؤلاء الشباب وأن الهدف من هذا الجهاز هو ضمان الموارد المالية والرفع من مهن مداخيل العائلات الجزائرية، ومجابهة التضخم.
من جهة أخرى أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن الجزائر حققت انجازات كبيرة في مجال الشغل تحتاج لإبرازها عبر وسائل الاعلام. وقال لعقاب أن "بلادنا حققت مجهودات جبارة في مجال التشغيل ولكن بقيت مخفية ".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعدووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.