شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى بركتنا لكبار المواطنين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام / شاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ملتقى "بركتنا" لكبار المواطنين، الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة المرفاً ضمن فعاليات اليوم الدولي للمسنين الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام.
ونظمت مؤسسة التنمية الأسرية جولة لكبار المواطنين في المعرض المصاحب والذي تضمن معروضات عن الغوص قديما وصيد الطيور والمنتجات التراثية الإماراتية القديمة ومسابقة لأطول سعف نخيل، وجرى تكريم الفائزات وأعضاء نادي بركة الدار.
وقدم قسم العلاقات العامة في المديرية مسابقات تثقيفية حول موضوعات تراثية في البحر والغوص والصيد قديما ووزع الهدايا على كبار المواطنين وثمن دورهم في مسيرة التنمية والتطوير ضمن إستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة المجتمع.
وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك وتبني المقترحات الهادفة بين مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لـ “كبار المواطنين" بركة الدار.
وأعرب عن تقديره لجهود مؤسسة التنمية الأسرية في تعزيز صلة الأبناء بكبار المواطنين، واهتمامها بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات والمميزات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي لفئة كبار المواطنين والمقيمين.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.