قرار جديد من محكمة الأسرة ضد لاعب الزمالك السابق.. تفاصيل دعوى إثبات النسب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أجلت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، جلسة دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، لـ 14 أكتوبر الجاري.
وقالت السيدة في المحضر الذى حررته بقسم شرطة الهرم، إنها تزوجت من إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق عرفيا يوم 5 مارس الماضي، بواسطة محامى، وأنها أخبرت اللاعب باكتشاف حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.
واستمعت النيابة المختصة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق.
كانت سيدة قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة القدم الشهير إسلام جابر بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
اقرأ أيضاًبراءة إسلام جابر من تهمة سرقة ورقة زواجه العرفى (تفاصيل)
نشرة الحوادث| إعادة محاكمة متهم بـ«أنصار بيت المقدس» واستئناف إسلام جابر على حكم حبسه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إثبات نسب إسلام جابر الأسبوع الزمالك حوادث حوادث الأسبوع دعوى دعوى إثبات النسب دعوى إثبات نسب لاعب الزمالك لاعب الزمالك السابق محاكمة محكمة إثبات النسب إسلام جابر
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا