أكّدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أنّ تونس ليست بحاجة إلى إجراءات لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة مساعدات بقيمة 1.9 مليار دولار، ولكن كلما أسرعت في اتخاذ التدابير لتعزيز وضعها المالي، وأدائها الاقتصادي العام، كلما كان ذلك أفضل، حسب ما نشره موقع اقتصاد الشرق.

وكانت "مجموعة الأزمات الدولية" أدرجت في تقرير جديد نشرته الأربعاء الماضي، أنّ تونس، في "قائمة المراقبة لعام 2023" التي تصدرها سنويًا بهدف تحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها الفارق عبر التصدي لأزمات محدقة.


 
وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض "معدّلة" مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة ''الضغط على تونس في قضايا حقوق الإنسان''.  
 
واستعرضت "مجموعة الأزمات الدولية" الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منذ جوان 2021، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل المذكورة بشكل كبير وهو ما يفاقم "خطر اندلاع العنف" و"تعريض الاستقرار الداخلي الهش للخطر".

وكالات
 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر

قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص  لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من  الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.

تمويل العجز في الموازنة العامة

وأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض  والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي

من الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.

المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد

وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يستعرض أزمة السودان وغزة مع رئيسة مجموعة الأزمات الدولية
  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
  • وزير الخارجية يستقبل رئيسة مجموعة الأزمات الدولية
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
  • بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات
  • قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف