المالكي يلتقي الأعرجي ويؤكد أهمية تعزيز سلطة الدولة بما يدعم أمن الحدود
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، خلال لقائه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، أهمية تعزيز سلطة الدولة، فيما بحث الطرفين الاتفاق الأمني بين العراق وإيران. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطوُّرات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في العراق والمنطقة".
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون "ضرورة ترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة ومواصلة تكثيف الجهود بما يدعم أمن الحدود"، معربا عن "امله في ان يساهم الاتفاق المبرم بين العراق وإيران الى عودة الهدوء في المناطق الحدودية بين البلدين".
وأضاف، ان "مسألة عودة النازحين إلى مناطق سكناهم واغلاق مخيمات النازحين امر في غاية الاهمية بعد هزيمة داعش الارهابية، وضرورة والارتقاء بواقع الخدمات فيها، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة".
بدوره أستعرض الاعرجي "زيارته الاخيرة الى طهران وكردستان والاتفاق الحدودي بين العراق وإيران"، مؤكداً ان "ما حصل هو جزء من سياسة الحكومة في ايقاف الاعتداء على حدودنا، حيث ذهبنا الى الاتفاق الثنائي والذي كان من ضمن بنوده نشر قوات حرس للحدود ونزع الاسلحة وافراغ المعسكرات ومنع تسلل المسلحين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات