وزيرة التعاون الدولي: تُثمن الشراكات مع منظمة التعاون الاقتصادي في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
لأول مشاركتها في فعاليات «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي عقدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بفرنسا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك قبيل زيارته المرتقبة لمصر خلال أكتوبر الجاري، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، في ضوء التاريخ الممتد بين مصر والمنظمة في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات وسياسات ومنصات OECD في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وقد أكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور شركاء التنمية الثنائيين من أعضاء المنظمة ودور مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف في تطوير آليات جديدة للتعاون متعدد الأطراف تتناسب واحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية، والحاجة إلى زيادة الموارد المالية والدعم الفني اللازم لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الدولي؛ وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة الدفع بجهود التمويل العادل لأجندة التنمية المستدامة والعمل المناخي، وأهمية التمويل التنموي الميسر في تحفيز وحشد رؤوس أموال وتمويلات القطاع الخاص لتعزيز التنمية والعمل المناخي.
مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC
وأشارت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال لجنة المساعدات الإنمائية DAC التي تأسست عام 1960 وتضم في عضويتها 32 دولة من كبريات الدول التي توفر التمويلات التنموية الميسرة، وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون الإنمائي وتحفيز السياسات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مراجعة وصياغة السياسات وتحليل البيانات وتعزيز الابتكار في مجال التعاون الإنمائي، مؤكدة أن مصر من الدول التي تطبق المعايير الدولية المتعلقة بتحسين فعالية التعاون الإنمائي، وذلك من خلال «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، التي تعمل على متابعة مؤشرات فعالية التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة، ويتعاون فيها الطرفان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وتقوم الشراكة على 4 مبادئ رئيسية هي (الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركة في قمة عام 2022 للتعاون الإنمائي الفعال التي عقدت بسويسرا بمشاركة نحو 664 مشاركًا من 11 دولة، بشأن تعزيز التعاون الإنمائي الفعال الذي يقوم على ملكية الدولة ويتسم بالشفافية والمساءلة وبناء الشراكات الشاملة التي تحفز التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ودوره في تعزيز دور الأطراف ذات الصلة لتحفيز العمل المناخي وتوفير التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد من خلال صياغة وإعداد الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استنادًا إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال».
مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الوثيقة مع إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة OECD، في تنفيذ منهجيات مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA-SGD Mapping، والتي قامت من خلالها وزارة التعاون الدولي في عام 2020 بتصنيف ومطابقة كافة مشروعات التمويل التنموي البالغة 377 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من القدرة على ربط المشروعات للوفاء بأولويات واحتياجات التنمية، بما يسهم في التحليل الدقيق للجهود مع شركاء التنمية ونتائج الشراكات المنفذة، وكذلك توفير المعلومات لصناع القرار، ورصد التغيير الحقيقي وتوثيق النتائج، وقد تم تدشين خريطة تفاعلية تتضمن توزيع كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية موزعة على محافظات الجمهورية لمعرفة مساهمة تلك التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية.
دراسة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الإنمائي
كما أشارت إلى التعاون مع المنظمة، في تنفيذ دراسة عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر من خلال التعاون الإنمائي، والتي كانت كان بمثابة حوار شامل على المستوى القطري، حيث عملت على دراسة وتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والفرص المتاحة من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم التوصل إلى العديد من النتائج من أهمها بناء الثقة وتوسيع نطاق حلول التمويل الخاص من خلال مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل التنمية والتمويل المختلط، والاستثمار الجيد المعتمد على الشراكات الفعالة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى الوطني، وربط الاستثمار الخاص بالأثر التنموي.
التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي
وشهد اللقاء استعراض ماتم من جهود مع المنظمة لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، كآلية تحفيز جهود التنمية وإتاحة الفرصة لمشاركة التجارب التنموية الناجحة القائمة على الشراكات متعددة الأطراف، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الآليات في تحفيز جهود التنمية في البلدان النامية، وفي هذا الصدد فقد ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مقترحات تعزيز سبل العمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون جنوب جنوب وكيفية استخدام منصات المنظمة لنقل تجربة مصر، إلى نظرائها من البلدان النامية والناشئة، في مجال الشراكات الدولية وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، وإشراك الأطراف ذات الصلة في خلق شراكات شاملة لدفع النمو الشامل والمستدام.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة إفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة أهداف التنمیة المستدامة 2030 وزیرة التعاون الدولی التمویل التنموی التمویل العادل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.
كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
توفير بيانات حول الشمول
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".
القمة العالمية للإعاقة
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:
تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.
ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.