تحذير عاجل| تناول أدوية إنقاص الوزن مرتبط بهذه المشاكل الصحية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في الآونة الأخيرة، ارتفعت شعبية العديد من الأدوية لإنقاص الوزن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بين العديد من المشاهير مثل إيلون ماسك.
ومع ذلك، فإن هذه الأدوية لإنقاص الوزن، بما في ذلك Wegovy وOzempic وSaxenda وVictoza، قد تعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بمشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي مثل شلل المعدة والتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء، مقارنةً بأولئك الذين يتناولون أنواعًا أخرى من أدوية إنقاص الوزن، وفقًا لـ إلى بحث جديد.
ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية، تم تشخيص إصابة حوالي 1٪ من الأشخاص الذين تناولوا Ozempic بشلل في المعدة، في حين أن مخاطر حدوث هذه الأحداث للمرضى الأفراد تبدو أقل، فقد زاد الطلب على هذا الدواء والأدوية المماثلة بشكل كبير، حيث يتناولها الآن عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير CNN.
وهذا يعني أنه حتى المخاطر النادرة مثل هذه قد تصل إلى مئات الآلاف من الحالات الجديدة، وفقًا للباحثين.
تحذر معلومات وصف Wegovy وSaxenda من مجموعة من الآثار الجانبية الخطيرة، وتشمل هذه التهاب البنكرياس، ومشاكل المرارة، وانسداد الأمعاء، ومشاكل الكلى، وردود الفعل التحسسية الخطيرة، وزيادة معدل ضربات القلب، والأفكار الانتحارية، والتغيرات في الرؤية، تمت إضافة تحذير بشأن (الأمعاء المسدودة) للتو إلى ملصق التحذير الخاص بـ Ozempic، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وفقا للملصقات، فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا هي الغثيان والقيء والإمساك، كما أنهم يحذرون بشدة الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أنواع معينة من سرطانات الغدة الدرقية الوراثية من تناول الأدوية.
في عام 2021، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار سيماجلوتايد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة دون الإصابة بمرض السكري ويحتاجون فقط إلى إنقاص الوزن. يتم بيعه تحت الاسم التجاري Ozempic عند وصفه لمرض السكري وWegovy عند وصفه لفقدان الوزن، تمت الموافقة على Liraglutide من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كدواء لإنقاص الوزن منذ عام 2014، وعندما يتم وصفه لمرض السكري، فإنه يُسمى Victoza؛ عندما يوصف لإدارة الوزن، فإنه يسمى ساكسيندا.
بالنسبة للدراسة، بحث الباحثون عن المرضى الذين تم وصفهم لعقار سيماجلوتايد وليراجلوتيد، ينتمي كلا الدواءين إلى فئة تسمى منبهات GLP-1، تعمل هذه الأدوية عن طريق إبطاء مرور الطعام عبر المعدة، وبهذه الطريقة يمكنهم مساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم ويؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير للأشخاص المصابين أو غير المصابين بالسكري.
ووجد الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا Ozempic وSaxenda كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة في المعدة والأمعاء مقارنة بأولئك الذين تناولوا Contrave، كان هناك معدل 1% تقريبًا من حالات شلل المعدة الجديدة في المجموعة التي تتناول Ozempic، وحوالي 0.7% من حالات شلل المعدة في المجموعة التي تتناول Saxenda، وحوالي 0.3% من حالات شلل المعدة في المجموعة التي تتناول Contrave.
وكانت عوائق الأمعاء أكثر احتمالا بأربعة أضعاف لدى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المحقونة مقارنة مع أولئك الذين يتناولون عقار كونتراف، بالنسبة لالتهاب البنكرياس، كان هناك خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس بنسبة 0.5% لدى الأشخاص الذين يتناولون Ozempic، وخطر بنسبة 0.8% لدى الأشخاص الذين يتناولون Saxenda، ونسبة 0.01% لدى الأشخاص الذين يتناولون Contrave.
الدراسة قائمة على الملاحظة ويمكنها فقط إظهار الارتباطات، لا يثبت البحث أن الأدوية تسببت في الحالات التي تم تشخيصها لدى الأشخاص. ومع ذلك، فهو بمثابة تذكير مهم بعدم اختيار هذه الأدوية، ما لم يصف لك طبيبك ذلك، بعد دراسة ملفك الطبي بدقة.
المصدر: timesofindia.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزن الأدوية لإنقاص الوزن الجهاز الهضمي شلل المعدة التهاب البنكرياس
إقرأ أيضاً:
تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إصلاح جذري لمنظومة الأدوية بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وطالبت الشبكة بمراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضمان الأمن الدوائي.
وأكدت الشبكة المغربية، ضمن تقرير مطول لها، أن المرسوم الحالي لتحديد أسعار الأدوية، والذي تم إقراره سنة 2013، يعاني من العديد من الثغرات التي تستغلها شركات الأدوية المستوردة لرفع أسعار أدويتها بشكل كبير. واعتبرت الشبكة أن هذا المرسوم قد صمم لحماية مصالح هذه الشركات، وليس لحماية صحة المواطنين.
وطالبت الشبكة بتعديل هذا المرسوم لجعله أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات. كما دعت إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، من خلال تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والاستثمار الوطني في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت الشبكة بإلغاء المرسوم الحالي وتطوير مشروع قانون جديد لمدونة الأدوية، يحدد آليات جديدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل عادل وشفاف.
وبخصوص تشجيع الصناعة الوطنية؛ دعت الشبكة إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري، وضمان عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة على أهمية ضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
وسلطت الشبكة الضوء على ما أسمته فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك، وقالت إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب، والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت، يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك، وهو ما يعتبر إجراما دوائيا مخالفا للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة.
وكشفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و250% مقارنة بأسعارها في دول أخرى، وذلك لعدد كبير من الأدوية الحيوية، مثل أدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وتؤكد هذه التقارير أن هامش الربح في قطاع الأدوية بالمغرب يعد من بين الأعلى في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المغرب « جنة الأسعار الباهظة للدواء »، الأمر الذي يستفيد منه بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات، على حساب جيوب المواطنين والموارد المالية للدولة.
وتوضح دراسة مشتركة بين الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى نزيف في احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرته نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وساقت الشبكة مثالا عن ذلك بقول إن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب يبلغ بين 3000 و6000 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر الدواء الأصيل في بعض الدول.
كلمات دلالية إصلاح فساد قطاع الأدوية