الإمارات والسعودية يسعيان للسيطرة على سوق الصلب العربي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تشير كل الدلائل إلى أن السعوديه والإمارات يسعيان بكل قوه لفرض هيمنتهما وسيطرتهما على سوق الصلب العربى سواء على مستوى الإنتاج والمبيعات والتصدير ،أو من حيث إستخدام التكنولوجيات المتطوره التى تساهم بشكل كبير فى إنتاج الصلب الأخضر او الصلب منخفض الإنبعاثات الكربونيه وهو ما تسعى لتحقيقه بشكل كبير البلدان الصناعيه الكبرى خاصة فى دول الإتحاد الأوروبى.
والمساعى والأهداف التى تسعى لتحقيقها كلا شركات الصلب الضخمه سواء فى المملكه العربيه السعوديه ، أو الإمارات سيتم تحقيقها من خلال عمليات إندماج وإستحواذات على شركات مماثله تبدأ بشركات محليه وتنتهى بشركات فى بلدان أخرى خاصة ان الشركات السعوديه الضخمه المنتجه للصلب وعلى رأسها العملاق سابك ،وكذلك الشركات الإماراتيه وعلى رأسها حديد الإمارات أركان لديها علاقات متشعبه وعنكبوتيه مع شركاء إسترايجين فى أكثر من 35 دوله حول العالم .
سابك والراجحى
تبلغ القيمه السوقيه لمجموعة سابك حاليا أكثر 350 مليار ريال سعودى ويعد قطاع الصلب احد الصناعات بالغة الاهميه فى المجموعة بجانب البتروكيماويات ،وتصدر المجموعه فى الوقت الحالى بأكثر من 93 مليار دولار وفقا لمؤشر السوق الرئيسيه "تاسى " . ومؤخرا أكد رئيسها التنفيذى الحالى عبد الرحمن صالح الفقيه عن قيام صندوق الإستثمارت العامه بتوقيع إتفاقية شراء أسهم للإستخواذ على الشركه السعوديه للحديد والصلب "حديد " بنسبة 100% من الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه " سابك " ،ووفقا لشروط الاتفاقيه ،ستستحوذ فى الوقت نفسه شركة حديد على أسهم الراجحى للصناعات الحديديه " سابك "بنسبة 100% وهى الشركه المملوكه لرجل الأعمال السعودى محمد عبد العزيز الراجحى وهو ما يؤكد أن سابك تستهدف الحصول على أكبر حصه سوقيه عربيا بزيادة حجم الإنتاج والتصدير مع التوسع فى إنشاء المصانع التابعه للمجموعه ،أو بالإستحواذات على شركات أخرى مماثله سواء داخل المملكه أو خارجها .
إمارات أركان
أما عن المارد الاماراتى حديد الإمارات فهو يخطو للنمو والتوسع بكل قوه تحت قيادة رأسها المفكر والمدبر سعيد الرميثى. حققت حديد الإمارات صافى أرباح خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 280.5 مليون درهم خلال ،واظهرت القوائم لحديد الإمارات أركان عن تحقيقها لنتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023.
بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالى قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين نحو 612 مليون درهم بزيادة نسبتها 3٪ عن النصف الأول من عام 2022، نتيجة زيادة القدرات التشغيليه لمصانعها.
وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.8 ٪ مقارنةً مع 12.9٪ في النصف الأول من عام 2022.
ووصلت إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2023 إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 4.61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
كل هذه المؤشرات تؤكد ان حديد الامارات تسعى بكل قوه لإحتلال مكانه متقدمه فى انتاج الصلب والمسطحات وباقى القطاعات الأخرى ،والفوز بأكبر حصه سوقيه عربيا مع الإشاره الى ان رئيسها التنفيذى سعيد خلفان الغازى كان قد صرح مؤخرا بأن صادرات الشركه وصلت لنحو 13 دوله ،وأن الشركه تسعى بكل قوه لخفض الإنبعاثات الكربونيه بنسبه لا تقل عن 40% بحلول عام 2030 ،ثم الوصول الى إنبعاثات صفريه بحلول عام 205 مع إستخدام نحو 80% من مصادر الكهرباء النظيفه ،واستخدام خردة الحديد كمواد أوليه فى الإنتاج .وبنظره تحليليه إلى تصريحات خلفان الغازى يتبين لنا أن حديد الإمارات ربما تنفرد خلال فتره زمنيه قصيره إلى إنتاج أعلى أنواع رتب الحديد والقطاعات الأخرى متفوقه على شركات ضخمه فى الوطن العربى والشمال الأفريقى .
كانت حديد الإمارات قد إستحوذت فى وقت سابق على شركة اركان لمواد البناء ،واصبحت تلعب دورا محوريا ورئيسياً فى مشروع ال 300 مليار ، وتساهم بشكل قوى فى زيادة معدلات النمو الصناعى لدولة الامارات والذى من المتوقع أن يرتفع من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 وهى رساله مجتمعيه ساميه فى مضمونها قد تنفرد بها الشركات والمؤسسات الإماراتيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات والسعودية النصف الأول من الأول من عام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يضيف 140.7 مليار درهم إلى ميزانيته العمومية خلال 11 شهراً
دبي: خالد موسى
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 861.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف. وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر نوفمبر 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت خلال 11 شهراً بنسبة 19.52% أو بمقدار 140.7 مليار درهم لتصل إلى 861.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 28.64% أي ما يعادل 191.78 مليار درهم مقارنة مع 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما ارتفعت بنحو 1.21% على أساس شهري أي ما يعادل 10.29 مليار درهم، مقارنة مع 851.21 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024.
وحسب الإحصائيات توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 512.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 207.86 مليار درهم، و103.53 مليار درهم للودائع، و1.30 مليار درهم للقروض والسلف و36.62 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 413.43 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 241.55 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.59 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و33.46 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و15.57 مليار درهم خصوم أخرى.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 825.79 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق أحدث الإحصائيات.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الاثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.29% أو بمقدار 10.51 مليار درهم من 815.29 مليار درهم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 825.79 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال 11 شهراً من عام 2024 بنسبة 21.23% أو ما يوازي 144.64 مليار درهم مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.22% أو ما يعادل 205.94 مليار درهم مقابل 619.85 مليار درهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 587.41 مليار درهم مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.45% مقارنة بنحو 567.82 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 49.59% مقابل 392.68 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وخلال 11 شهراً من 2024، ارتفعت 32.47%، مقارنة مع 443.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي، أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 57.23 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتراجع على أساس شهري بنحو 13.06% مقارنة بنحو 66.24 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وعلى أساس سنوي، تراجعت 3.94% مقارنة ب59.58 مليار درهم بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وخلال 11 شهراً من 2024، ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى 13.21%، مقارنة ب50.55 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.