بمشاركة 350 متخصصًا من 70 دولة.. انطلاق الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني غدًا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مسقط - الرؤية
ينظم المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني غدا الأحد "الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني" في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من 9 وحتى 12 من أكتوبر 2023 تحت شعار "الابتكار في الأمن السيبراني"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة فيرست العالمية ومراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي؛ وذالك باستضافة من دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بمجلس الامن السيبراني.
ويهدف المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني من خلال تنظيم هذا الأسبوع إلى إستقطاب خبراء ومتحدثين دوليين للتعرف على تجارب الدول في هذا المجال، وتسليط الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، كما يهدف إلى الإطلاع على الإستراتيجيات لمواجهة تحدي الأمن السيبراني على المستويات الوطنية لاسيما الحكومات ومؤسسات البني الوطنية الأساسية و الصناعات الحيوية، إلى جانب الإستجابة بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.
وتتضمن أعمال أسبوع الأمن السيبراني لهذا العام عقد اجتماع مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي في 8 أكتوبر الجاري، وخلال يومي 9 و10 أكتوبر سيتم تنظيم التمرين الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني للدول العربية ولدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ( OIC-CERT) وكومنولث الدول المستقلة (CIS Countries)، كما سيتم عقد النسخة الحادية عشر للمؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني تحت شعار "الإبتكار في الأمن السيبراني"، وندوة منظمة فيرست (FIRST) والمؤتمر السنوي الخامس عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي خلال يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، إلى جانب عقد الإجتماع العربي الحادي عشر لرؤوساء وممثلين المراكز الوطنية للأمن السيبراني في المنطقة العربية (ACCT) الذي سيقام في 10 أكتوبر الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإقلیمی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام «اليونيسف»: أطفال لبنان يعيشون المرحلة الأكثر دمويةأعلنت الأمم المتحدة مواجهة نحو 133 ألف شخص «انعداماً كارثياً» للأمن الغذائي شمال غزة، لافتةً إلى انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في القطاع وتدمير الإنتاج المحلي للغذاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة بحث خلالها مخاطر المجاعة شمال قطاع غزة. واستمع المجلس إلى إحاطة من كل من مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» راين بولسون ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي كيريس.
وقال بولسون، إن «رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات يتضورون جوعاً بشكل فعلي فيما يستعر الصراع وتمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين».
واستشهد بولسون بتحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة «تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث» في مناطق بشمال قطاع غزة.
وأفاد بأن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من أراضي المحاصيل - التي أسهمت في ثلث الاستهلاك المحلي - دمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية في الحرب على غزة.
وأوضح مدير مكتب الطوارئ لـ«الفاو» أن غزة - قبل اندلاع الحرب العام الماضي - كانت مكتفية ذاتياً إلى حد كبير بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية.
وحذر من أن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية بالقطاع فاقم الأزمة الإنسانية والجوع وزاد مخاطر المجاعة، مؤكداً أن «الوقت ما يزال متاحاً لإنقاذ الأرواح وذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية».
وقال المسؤول الأممي، إنه «بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس لقوا حتفهم بالفعل من الجوع مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال»، منبهاً بأن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن وليس غداً.
وجدد بولسون الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة، مناشداً أطراف الصراع تحمل مسؤولياتها التي تحتم حماية البنية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية وضمان عمل أنظمة الأغذية أثناء الصراع المسلح.
من جهتها، تحدثت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة بالقطاع، واصفة الأوضاع الإنسانية والحقوقية للفلسطينيين في أنحاء غزة بأنها «كارثية».
وأضافت كيريس في إحاطتها أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - في أبريل الماضي - أوجدت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.
وشددت على «أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
ونبهت كيريس بأن «أعمال الاحتلال لا تهدف فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب ولكنها تشير أيضاً إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة».
وأشارت مساعدة الأمين العام مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للعمل لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه.