تركيا تعلن تحييد 14 مسلحا كرديا في هجمات ليلية بشمالي سوريا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن القوات "حيدت" ما لا يقل عن 14 مسلحا كرديا في هجمات خلال الليل على مواقع للمسلحين في شمال سوريا.
وتصاعد الصراع في المنطقة بعد نحو أسبوع من وقوع هجوم بقنبلة في أنقرة.
وقالت تركيا الأسبوع الماضي إن أي أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي "أهداف مشروعة" لقواتها، بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن تفجير وقع يوم الأحد في أنقرة وأسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة ومقتل المهاجمين المنفذين له.
وذكرت تركيا أن المهاجمين دخلا تركيا من سوريا، لكن قوات "سوريا الديمقراطية" نفت ذلك.
اقرأ أيضاً
تركيا تطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن تنظيم وحدات حماية الشعب
ومنذ وقع الهجوم، شنت أنقرة وابلا من الضربات الجوية والهجمات على أهداف للمسلحين في شمال سوريا والعراق، بينما كثفت العمليات الأمنية في الداخل.
وقالت وزارة الدفاع التركية: "تم تنفيذ ضربات قوية على أهداف تابعة لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وعملية نبع السلام بشمال سوريا طوال الليل"، في إشارة إلى المناطق التي شنت فيها تركيا هجمات عبر الحدود في وقت سابق.
وأضافت الوزارة: "وفقا للنتائج الأولية، تم تحييد 14 إرهابيا على الأقل"، مستخدمة المصطلح الذي يعني عادة القتل.
وأعلنت الوزارة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال سوريا ودمر 15 هدفا للمسلحين.
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب على أنها منظمة إرهابية وتقول إنها لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح في مواجهة الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع قتل فيه أكثر من 40 ألفا.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، وليس وحدات حماية الشعب، على أنه منظمة إرهابية.
اقرأ أيضاً
نفت تأثر عملياتها.. تركيا تقر بفقدان إحدى طائراتها المسيرة في سوريا
ووحدات حماية الشعب هي أبرز مكون في قوات سوريا الديمقراطية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقد تسبب الدعم الأمريكي لهذه الوحدات منذ فترة طويلة في توتر العلاقات مع تركيا.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة أسقطت يوم الخميس طائرة تركية مسيرة مسلحة كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر بين الجانبين.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا حزب العمال الكردستاني قوات حماية الشعب أنقرة الجيش التركي حزب العمال الکردستانی الولایات المتحدة حمایة الشعب شمال سوریا
إقرأ أيضاً:
دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخ
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية