محمود عباس: من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ترأس رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء "وفا".
ووجه عباس بضرورة "توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكداً على "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه"، في مواجهة ما وصفه بـ"إرهاب المستوطنين".
يأتي ذلك في ظل الهجوم الذي تشنه حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية، عبر تسلل مسلحين وإطلاق آلاف الصواريخ.
من جانب آخر، قالت وكالة "وفا"، إن وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت في وقت عن "حالة الطوارئ" في كافة المستشفيات الفلسطينية.
وأوعزت الوزيرة لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بـ"إمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم".
وأضافت، في بيان صدر عن الوزارة، أن "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.