جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في إلكتريك هيدروجين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في شركة إلكتريك هيدروجين الأمريكية المتخصصة في تطوير وتصنيع المحللات الكهربية بتقنية أغشية التبادل البروتوني التي تُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاستثمارات المستدامة التي أطلقها الجهاز بهدف تنويع استثمارات محفظة الأجيال بما يتماشى مع استراتيجيته للهيدروجين الأخضر، والتزامه بالسعي نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، والإسهام بدور محوري في سلسلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين.
وتعمل المحللات الكهربية التي طورتها شركة إلكتريك هيدروجين على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث يُعدّ الهيدروجين الأخضر عنصرًا ضروريًّا لخفض الانبعاثات الكربونية من بعض العمليات الصناعية الحيوية؛ حيث كان الانتقال من مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر المتجدد أمرًا مكلفًا ويصعب تطبيقه على نطاق واسع.
وستسمح تقنية شركة إلكتريك هيدروجين بتصنيع محللات كهربية وتشغيلها بقدرة تشغيلية تصل إلى 100 ميجاوات، ويمكن لكل منها إنتاج ما يصل إلى 50 طنًّا من الهيدروجين الأخضر يوميًّا بتكلفة منخفضة، وهو أمر من شأنه مساعدة زبائن الشركة على تحقيق أهدافهم ذات الصلة بخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال الوليد بن سعيد الشكيلي مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: "في الوقت الذي تخطو فيه سلطنة عُمان خطواتها الأولى في رحلتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نرى أنه من الضروري إقامة شراكات استراتيجية مع شركاء لديهم الخبرة والقدرات التقنية المتقدمة في هذا المجال، ويأتي استثمارنا في هذه الشركة انعكاسًا لاهتمامنا بدعم تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة