رئيس مكتب الاستثمار التركي: جذبنا استثمارات تخطت 250 مليار دولار منذ 2003
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تركيا – صرح رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية بوراق داغلي أوغلو إن بلاده جذبت استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ عام 2003.
جاء ذلك خلال استضافته على طاولة محرري القسم المالي في الأناضول، الخميس.
وأوضح أن مكتبهم يعمل من أجل زيادة الاستثمارات القادمة بشكل مباشر إلى تركيا، ويقدمون خدمات الاستشارة مجانًا للشركات الدولية.
وأشار أن تركيا كانت تحظى بما نسبته 2 بالألف من الاستثمارات العالمية قبل عام 2003، مضيفًا: “في الفترة ما بعد 2003 ارتفعت في بعض السنوات إلى 1,4 بالمئة، ونزلت أحيانا إلى ما دون الـ1 بالمئة ولكننا نجذب حصة استثمار عالمي متوسطها حوالي 1%”.
وأردف: “جذبت تركيا استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن، وجاء 68% من هذه الاستثمارات من أوروبا، ونحو 8% من أمريكا، و7% من دول الخليج، و14% من دول آسيوية أخرى”.
وشدد داغلي أوغلو على أهمية الاستثمارات المباشرة من أجل دخول تركيا بين أول 10 اقتصادات في العالم، مبينًا أن أجندة تركيا الهامة تتمثل في مكافحة العجز بالحساب الجاري وخلق فرص عمل وضمان التحول التكنولوجي.
ولفت أن تركيا بلد ينمو بسرعة، وأن ما يقرب من ثلث النمو في النصف الأول من العام الحالي جاءت من الاستثمارات، مؤكدًا أنا ستواصل النمو عبر الاستثمارات.
وبيّن أن الشركات الأمريكية أيضًا تنمو في تركيا، منوهًا أن هذه الشركات يمكن أن تصل إلى مليار شخص عبر تركيا.
وأوضح داغلي أوغلو أن العديد من المحادثات أجريت مع عالم الأعمال خلال زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة ومنطقة الخليج.
وقال: “نرى اهتمام كبير من البلدان الخليجية بتركيا، وقد تختلف استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، كما نتوقع أن تستمر الشركات الأوروبية في الاستثمار خلال الفترة المقبلة،
وتطرق إلى الزيارة التي أجراها أردوغان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا: “تمت متابعة اجتماع إيلون ماسك (مع أردوغان) باهتمام، ثم كتب تغريدة (على موقع إكس) أوضح فيها أنه لم يتمكن من المشاركة في مهرجان تكنوفيست العام الحالي بعد دعوته، وأنه يعتزم الحضور العام المقبل ويريد مناقشة أجندته الاستثمارية هنا”.
وذكر أن لهم مكاتب في آسيا وبلدان الخليج وأوروبا، وموقع إلكتروني يقومون بتحديثه دائمًا، وحسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى ينتجونه، واستراتيجيات رقمية يستخدمونها لتقديم هذه المحتويات للمستثمرين.
كما أوضح داغلي أوغلو أن القدرة المركبة في تركيا زادت بشكل ملحوظ مع تطبيق سياسات الطاقة المتجددة منذ العام 2006، مضيفًا: “لدينا سوق طاقة وبورصة تعمل بنجاح، ومشروع صفر نفايات يعتبر مجال يجذب الكثير من الاهتمام من قبل المستثمرين، ومع هذه السياسات التي وضعتها تركيا، فإن جمع النفايات وإدخالها إلى الاقتصاد الدائري يؤثر بشكل مباشر على سوق الاستثمار”.
وذكر أن تركيا بلد يستخدم التكنولوجيا ويصدرها ويحول خدماتها ومنتجاتها في هذا الإطار، مشددًا أن هذا يعتبر ميزة كبيرة.
وأردف: “تركيا قوية في السياق الجيوسياسي وتبرز بشكل إيجابي بفضل؛ قيادتها السياسية القوية، وإظهارها رد الفعل السريع على التطورات في العالم، وتطوير سياسات وتنفيذها. ونرى هذا بوضوح من المستثمرين، فالموقف المتزن لتركيا بين أوكرانيا وروسيا يعد مهمًا للعديد من المستثمرين، لأن الأنشطة الاقتصادية هنا لا تتعطل”.
وأكد أن تركيا توفر بيئة من الثقة للمستثمرين بما تتمتع به من استقرار بفضل قيادتها السياسية القوية، مشيرًا أن الاستدامة والتحول الرقمي والتطورات الجيوسياسية تؤدي إلى إعادة تشكيل سلسلة التوريد.
وأضاف: “الموقع الجغرافي مهم لكنه غير كافي لوحده فالمهم هو ما حققناه من موقعنا الاستراتيجي، فالاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية التي قمنا بها خلال 20 عامًا، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية الرقمية، تضمن لنا الوصول إلى موقع مركزي، كما أن السياسات التي طبقتها تركيا ضمنت دمج القطاعات والشركات في سلسلة التوريد العالمية”.
وشدد أنهم عبر سياسات تحفيز مباشرة، يشجعون الشركات التي تنتج منتجات ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا فائقة، وأن تركيا تتجه نحو المستويات الأعلى في الإمدادات العالمية.
وأشار داغلي أوغلو إلى أن تركيا تقع في منتصف سلسلة التوريد العالمية، قائلًا: “أصبحت تركيا قاعدة ليس فقط في الإنتاج، ولكن أيضًا من أجل مراكز؛ البحث والتطوير والهندسة والتصميم والمراكز اللوجستية والإدارة الإقليمية”.
واستطرد بالقول: “فيما يتعلق بالاستدامة، فلدى تركيا هدف الوصول إلى انبعاثات كربونية صفر بحلول 2053، بالإضافة إلى ذلك، تقدم تركيا مساهمة قوية في أجندة الاستدامة العالمية، فالعالم سيتجه نحو مرحلة خضراء أكثر، ستكون بمثابة معيار مهم في تشكيل الاستثمارات”.
ولفت أن المستثمرين يفضلون تركيا من أجل الاستثمارات الخضراء المستدامة.
ودعا داغلي أوغلو المستثمرين إلى تركيا، قائلًا: “مستقبل العالم يمر بتحول أخضر، وبهذا الصدد فإن تركيا تعتبر واحدة من أكثر الدول المناسبة والأمثل للاستثمارات”.
وبيّن أن العديد من المستثمرين يدركون أن تركيا تتفرق على جميع منافسيها من حيث التشريعات والتطبيق في المنطقة، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار هو أجندة لا تنقطع بالنسبة لهم.
وذكر أن سياسة تركيا هي دائما الإصلاح وتطبيقه ومراقبته ووضع برنامج إصلاحية جديدة من خلال أخذ ردود الأفعال عليها.
وأردف: ” نقدم 4 رسائل للمستثمرين من أجل تركيا، الأولى هي أن تركيا اقتصاد متين وسريع النمو للغاية، والثانية تتمثل في امتلاكها لحوض مواهب، والثالثة هي دور تركيا في توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، والأخيرة هي بيئة الأعمال الصديقة للاستثمار التي توفرها”.
وأشار أن تركيا تميزت بشكل إيجابي عن المنافسين، وأن المؤشرات أظهرت إحراز البلاد تقدم مستمر نحو الأفضل في الـ 20 العام الأخيرة.
وبين أن تركيا بدأت مئويتها الثانية وتريد أن تصبح بين أول 10 اقتصادات في العالم، مؤكدًا وضع هدف تحقيق صادرات بقيمة 300 مليار دولار لعام 2026 و400 مليار دولار للسنوات التي تليها.
وشدد أن تركيا تتمتع بدور مركزي إقليمي وتريد أن تنقله إلى أبعد من ذلك، معربًا عن رغبتهم في جعل تركيا مركز قوة اقتصادية عالمية.
وأضاف: “باختصار رسالتنا هي ’ ثقوا بمستقبل تركيا وشبابها، وانموا واربحوا معنا سويًا من خلال زيادة استثماراتكم هنا’”.
وأوضح أن مكتب الاستثمار ينفذ منذ تأسيسه حملات تتوافق مع الأجندات في تركيا والعالم، وأن أخر حملة مرتبطة بأنشطة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
ولفت أنهم عقدوا ندوات ومؤتمرات استثمارية ناقشوا فيها ما تعنيه تركيا للمستثمرين في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وسلاسل التوريد، مبينًا أنهم بدأوا جولات الاستثمار من العاصمة البريطانية لندن.
وتابع: “بعدها جلنا في مدن أوروبا مثل باريس وميلان وفيينا، وتوسعنا إلى آسيا ونفذنا برامجنا في بكين وسنغافورا وكوالالمبور وسيول وطوكيو، وقمنا الأسابيع الماضية بهذه البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية، وسنتوجه بعد أسبوعين إلى بلدان الخليج، ثم إلى بعض المدن الأوروبية وبذلك نستكمل جولتنا الاستثمارية”.
وذكر داغلي أوغلو أن الاستثمارات الدولية المباشرة تمثل فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا، مشيرًا أن ذلك له مساهمة إيجابية فيما يخص عجز الحساب الجاري.
ونوه أن المستثمرين هم أشخاص ومنظمات تستثمر من أجل المستقبل، مضيفًا: “أعتقد أن الاستثمارات الدولية المباشرة تمس الشباب، فخلق فرص العمل في هذا البلد وجلب المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة التكنولوجية إليه والاستثمار لمستقبله هي في الواقع استثمارات مباشرة لمستقبل الشباب ومستقبلنا جميعًا”.
وختم تصريحاته بالتأكيد أن الاستدامة والرقمنة تحولان حددا اتجاه الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار أن ترکیا مضیف ا من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.