مصر تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة" بتونس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شاركت مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي فى أعمال المنتدى رفيع المستوى المنعقد بتونس تحت عنوان "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 "، والذي نظمته وزارة الشئون الاجتماعية بتونس بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية تحت إشراف الرئيس التونسى السيد قيس سعيد، تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بشأن استضافة الدول العربية لأنشطة المجلس لسنة 2023.
وافتتح أعمال المنتدى وزير الشئون الاجتماعية التونسى مالك الزاهي بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والسيدة ماريا رييس المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعاقات والتسهيلات للمعوقين، واليساندرا لوكاتيلى وزيرة شئون الإعاقة الإيطالية ومشاركة وفود الدول العربية.
وصرحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوفد المصري المشارك بأن المنتدى استهدف على مدى جلساته الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في جميع الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها من خلال العمل على توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
وعرضت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام المنتدى، التجربة المصرية لرعاية ذوي الإعاقة التي توليها القيادة السياسية المصرية اهتمامًا بالغًا ودعمًا كبيرًا، إلى جانب ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي من مزايا لذوي الإعاقة مثل مساعدات برنامج تكافل وكرامة ورعاية صحية واجتماعية وخدمات تعليمية وثقافية متعددة لإدماجهم في المجتمع، واحتفال سنوي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بهم تحت اسم «قادرون باختلاف».
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعمال المنتدى تضمنت تنظيم برنامج لتبادل الزيارات والإطلاع على التجارب الاجتماعية الرائدة بالجمهورية التونسية.
في سياق متصل، أوضحت مساعد وزيرة التضامن أن مصر شاركت أيضا في الدورة غير العادية الثامنة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت على هامش المنتدى وترأسها وزير الشئون الاجتماعية التونسي السّيد مالك الزاهي، وبمشاركة وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة ومسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الوزير المفوض السّيد طارق النابلسي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.
وأشارت صابرين، إلى أن هذه الدورة خصّصت للتحضير لجدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي ستستضيفها دولة موريتانيا، إلى جانب استكمال المناقشات حول المبادرة المصرية التي تقدمت بها في الدورة السابقة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإنشاء آلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث وافقت الدول العربية بالإجماع على المبادرة المصرية بجانب موافقتها على استضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك إدراج المبادرة المصرية ضمن الملف الاجتماعي الذي سيتمّ رفعه للقمة العربية التنموية بموريتانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن ذوي الاعاقة جامعة الدول العربية وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الدول العربیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98، 9% منهم.
وتم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98، 9% منهم.
وذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019، كما أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
وتأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد