بوتين يكشف سبب استمرار روسيا بدفع الأموال لأوكرانيا ويقدم عرضا لسلطات كييف
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وتدفع أموالا مقابل العبور.
وأوضح بوتين: “الإمدادات مستمرة، بما في ذلك عبر أراضي أوكرانيا، نحن ندفع أموالا مقابل هذا العبور”.
كما أكد أن موسكو منفتحة على التعاون، لكن أوكرانيا تصف روسيا بـ”المعتدية”.
وأضاف بوتين: “نحن نتصرف بشكل علني وعلى استعداد للتعاون.. إذا كانوا لا يريدون ذلك، فهذا شأنهم، نسمع أننا معتدون، ولكن يبدو أنه لا توجد رائحة للمال.. إنهم يتلقون المال بكل سرور”.
هذا وأشار بوتين إلى أن الوضع مستقر وتم تجاوز كل المشكلات الناجمة عن العقوبات وأن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.
ووجه الرئيس الروسي انتقادات شديدة اللهجة للغرب ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا
قالت كبيرة الديلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس: لا أحد من روسيا ولا أحد من القيادة الروسية يبقى بمنأى عن المساءلة"
أعلن تحالف من 38 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء عن "تقدم كبير" في عملهم المشترك لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القيادة الروسية على خلفية الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا.
وقد تركز عمل الخبراء والمحامين حتى الآن على صياغة النظام الأساسي القانوني الذي ستستند إليه المحكمة وتحديد اختصاصها. لم يتم الانتهاء بعد من صياغة النظام الأساسي ولكن التحالف يأمل أن يتم إقراره قبل نهاية العام.
لم يتم الإعلان عن تفاصيل النص.
وقال مايكل ماكغراث، المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون: "لقد وصلنا إلى مرحلة تم فيها إحراز تقدم كبير للغاية".
"وفي هذه المرحلة، لا نتصور وجود أي عقبات لا يمكن التغلب عليها."
ومن المرتقب أن تقاضي المحكمة القادة السياسيين والعسكريين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، وسوف تُنشأ المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهي منظمة حقوقية. إذ قال أمينها العام، آلان بيرسيه، إن الهيئة القضائية ستكون "جاهزة للعمل" بمجرد أن يتم إعطاء الضوء الأخضر على المستوى السياسي.
وأضاف: "الانتظار لم يعد ممكنا. يجب أن نتحرك حقًا بأسرع ما يمكن. وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء العمل هذا العام. يجب أن نكون طموحين للغاية. وأعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة. هناك أيضًا إمكانية العمل على تحقيق ذلك."
لطالما دافع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحماس عن فكرة إنشاء محكمة لمحاسبة المسؤولين عن الغزو الشامل الذي أمر بوتين بشنّه قبل ثلاث سنوات تقريبًا.
على عكس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي تطبق على الأفراد الذين يرتكبون الفظائع، مثل الضباط العسكريين والمرتزقة، فإن جريمة العدوان هي جريمة قيادية تستهدف الشخص المسؤول في النهاية عن السيطرة على الدولة المعتدية.
Relatedالسعودية والإمارات ضمن الخيارات لاستضافة قمة بوتين وترامبتكنولوجيا روسية متقدمة.. بوتين يزور مركز إنتاج الطائرات المسيرة في سمارايمكن أن يتمثل العدوان في غزو أو احتلال أو ضم أو حصار موانئ أو أي اعتداء آخر ينطوي على استخدام الأسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى.
ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جريمة العدوان تتعلق بـ"التخطيط أو الإعداد أو الشروع أو التنفيذ، من قبل شخص في وضع يسمح له بممارسة السيطرة الفعلية على عمل سياسي أو عسكري لدولة ما أو توجيهه أو القيام بعمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".
وهذا التوصيف يجعل بوتين المتهم الأكثر تريجحا في أية محاكمة مستقبلية. غير أن هذا الاحتمال يبقى مجرد طموح في أفضل الأحوال: إذ يتمتع رؤساء الدول بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي، كما أن المحاكمة الغيابية قد يُنظر إليها على أنها غير شرعية.
على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت كرست مبدأ الاختصاص القضائي في جرائم العدوان بموجب ما يسمى تعديلات كامبالا، إلا أن ذلك ينطبق فقط على الدول ورعايا الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وروسيا، مثلها مثل الولايات المتحدة والصين، ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي.
ولهذا السبب بحثت كييف وبروكسل خيار إنشاء محكمة خاصة تكون مخولة بمحاكمة قضية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين، التي تحدثت أيضًا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الثلاثاء: "بدون جريمة العدوان، لن تكون هناك جرائم حرب أيضًا". لذلك، من المهم للغاية أن تكون هناك أيضًا مساءلة عن جريمة العدوان. لا أحد من روسيا ولا أحد من القيادة الروسية يبقى بمنأى عن المساءلة"
وأضافت: "من المهم جدًا أيضًا إرسال إشارة إلى أن الإفلات من العقاب على الجرائم لا يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العدوان".
وأشارت كالاس إلى ضرورة إنشاء المحكمة الخاصة "قبل انتهاء الحرب".
وأشادت إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، التي شاركت أيضًا في المؤتمر الصحفي، بالتقدم المحرز في النظام الأساسي القانوني باعتباره "إنجازًا كبيرًا" وقالت إنه لا ينبغي أن يكون أي مواطن آخر "ضحية غزو إمبريالي آخر".
كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تقديم هذا النوع من الجرائم إلى العدالة خلال محاكمات نورمبرغ التي عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عُرّفت التهم بـ"جرائم ضد السلام".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية