عربي21:
2025-04-10@07:42:27 GMT
نتنياهو مصدوم من الحرب المفاجأة.. واعترافات قاسية بفوز المقاومة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ساعات قليلة بعد بداية الهجوم الفدائي الفلسطيني باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بدأت الاعترافات الإسرائيلية تخرج بشأن الإخفاق الذي حصل، ومن المسئول عنه، وماذا حققت حماس من هذا الهجوم النوعي.
وعلق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على هجمات المقاومة المستمرة، قائلا: "نحن في حالة حرب".
وأضاف نتنياهو في تصريح مسجل: "شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".
وقال: "لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الذين تسللوا، وأمرت بعملية كبيرة - تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق".
Israeli Prime Minister Netanyahu in video statement: “Citizens of Israel, we are at war. Not an operation, not an escalation — at war.”
Credit: Israel Defense Ministry pic.twitter.com/B7mxC12dxh — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 7, 2023
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "أوقاتا صعبة مقبلة ونحتاج لعدة ساعات لإعادة السيطرة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة".
وتحدث الاحتلال عم فقدانه السيطرة الفعلية على 3 مستوطنات في الجنوب، فيما أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مواقع عدة ما زالت في قبضة المقاومة الفلسطينية.
في حين قال مفوض شرطة الاحتلال، إنه جرى تحديد أكثر من 21 جبهة نشطة في الجنوب.
من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "عدد من شركات الطيران الأجنبية بدأت إلغاء الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، "حالة التأهب" للحرب بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عددا كبيرا من الصواريخ بالتزامن مع تسلل مسلحين إلى تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وإطلاق عملية عسكرية بالقطاع.
اعترافات قاسية
بن كاسبيت المحلل السياسي الإسرائيلي أكد أن "حماس تمكنت من مفاجأة أفضل المخابرات في العالم، والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط، ولن تمحى هذه المشاهد قريباً من أذهان اللاعبين في المنطقة، مع العلم أنه قبل خمس سنوات حذر الجنرال يوسي لانغوتسكي من أن الجدار المقام على حدود غزة لن يمنع التسلل، وهذا الصباح تبين أنه كان على حق".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "عملية حماس التي حصلت فجر اليوم تأتي بعد خمسين سنة ويوم واحد على هزيمة حرب يوم الغفران، وقد أصاب الاحتلال ذات الغطرسة والغرور والتسمّم الذي قادها آنذاك والآن لنفس الكارثة، وفي حين أن مفاجأة 73 شكلت خطرًا وجوديًا حقيقيًا على إسرائيل، فإن ما حصل اليوم أثبت أن اسرائيل كانت مخطئة، فقد فازت حماس بالفعل بهذا الحدث، وتمكنت من مفاجأة الأجهزة الأفضل والأكثر استخباراتية في العالم، وتمكنت من السيطرة على الحدث لساعات طويلة، مع ضخ العشرات من المقاتلين داخل إسرائيل، مما أسفر عن مقتل عدد غير قليل من المستوطنين".
وأشار أن "عدم النجاح الإسرائيلي في 1973، لن ينجح في 2023 أيضًا، لكن هذا ليس الوقت المناسب لكل ذلك، لأن الدماء الآن تراق وتغلي، والنار مشتعلة، وفي هذه الفوضى هناك شيء واحد مؤكد: كل من آمن بأن إسرائيل هي القوة المطلقة، واعتقد دفن القضية الفلسطينية في قبر، فهو يتعامل مع واقع قديم".
نير كيبنيس الكاتب الاقتصادي في موقع ويللا ذكر ان "خمسين عاماً ويوماً آخر من الفشل الذريع في حرب 1973 ها هو يتكرر اليوم من جديد، وقد أعادتنا أصوات سكان المستوطنات الجنوبية الخائفة للوراء خمسين عاماً بالضبط، على أصوات الرعب التي ارتفعت على شبكات الاتصالات من معاقل الجنوب، وستأتي فترة الحساب المؤلمة مع المؤسسة الأمنية، لكن لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تتمكن من الاستجابة للأحداث التي فشلت في منعها، خاصة بعد المشاهد القاسية التي انكشفت أمام أعين الإسرائيليين".
وأضاف في موقع ترجمته "عربي21" أن الإسرائيليين في تل أبيب، استيقظوا من الإهمال، بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل، في المستوطنات الجنوبية، حيث يصوّر المستوطنون خلايا مسلحة تتجوّل في الشوارع، مما شكّل حقيقة قاسية ومؤلمة وصعبة، والنتيجة أن دولة الاحتلال يتم اكتشافها في كل مرة غير مستعدة، فيما تتشدّق أقطاب المؤسسة الأمنية بأننا أمام "هجوم مفاجئ مشترك"، و"مفاجأة"، بمعنى آخر فإن الجيش مستعد للحملة فقط عندما تتقدم وفق نطاق تصعيد مقبول، وليس عملية عسكرية كبيرة".
وأشار أنه "رغم جهود الموساد والشاباك وأمان وكل وسائل الرصد لمراقبة ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية غير قادرة على حماية المستوطنين بشكل فعال، وكأننا لم نحتفل للتو بمرور خمسين عامًا على هذا الفشل الذريع، أمام مشاهد لا يمكن تصورها من الدهشة والخيبة والانكسار هي نفسها، وكأن الجهاز الأمني الإسرائيلي انهار في لحظة الحقيقة، ولم يتبق أمامه سوى إثبات قدرته على الحد من الأضرار الفادحة التي فشل في منعها".
وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" عن بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".
وردا على ذلك، فقد أعلن جيش الاحتلال "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة"، حيث قال في بيان، إن "طائراته بدأت بشن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة نتنياهو حرب دولة الاحتلال غزة نتنياهو حرب دولة الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات