لبيعهم بالسوق السوداء.. القبض على 3 متهمين بالاتجار بالعملات الأجنبية بالمنوفية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نجح رجال المباحث في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنوفية، بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًالقبض على عنصر إجرامي لحيازته «كوكتيل مخدرات» بالدقهلية
جرعة مخدرات زائدة.. التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالقناطر الخيرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المنوفية الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع جرائم الأمن العام حوادث السوق المصرفي الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات جرائم الاتجار بالنقد
إقرأ أيضاً:
لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.3 مليار دولار، باستبعاد سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار تخلف لبنان عن سدادها.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان