أباطرة المال ومضايف السياسة.. أموال مجهولة المصدر تقضّ مضاجع الفقراء والتعليق ثمنه مؤجل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
في السنوات الاخيرة برزت مظاهر البذخ والوفرة في الأموال في حلقات ونخب سياسية عدة في ديالى على نحو بات يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان نشر صور الولائم اثار الكثير من علامات الاستفهام عن مصدر تلك الأموال سيما وان اصحابها موظفون في مؤسسات الدولة او بالاحرى مقربون من دوائر ونخب سياسية، حيث برز الرخاء عليهم بشكل مفاجئ وباتوا من اباطرة المال والاعمال.
مروان عيسى موظف حكومي متقاعد يقول لـ"بغداد اليوم"، وهو يقف قرب "مضيف" كلّف بناؤه قرابة 400 مليون دينار لشخصية سياسية قبل اشهر: انها بركة رواتب الدولة العراقية، لايمكني قول المزيد فالأرض محظورة. وفق تعبيره وهي دلالة على خشيته الغوص في الكلام لتفادي أن يقع في اي خطأ يدفع ثمنه فيما بعد".
ويضيف، إنّه" عمل 40 سنة في الدولة العراقية ولم يحصل سوى على قطعة ارض باعها في حصار عقد التسعينات والان يسكن في ارض تجاوز مثل الالاف من أمثالي".
اما عدنان محمد، سياسي مستقل فقد اشار الى ان" مظاهر البذخ متعددة في ديالى ويبدو ان مضايف السياسة احدها التي ترمز للسطوة والنفوذ وهي بالطبع بنكهة اموال مجهولة المصدر متسائلا: هل يوفر منصب حكومي مهما كانت درجته بناء مضيف ب300 او 400 او 500 مليون دينار مثلا؟".
واضاف، انه" لايوجد من يمكنه طرح سؤال من اين لك هذا في ديالى لان النهايات ستكون مؤلمة لذا نبقى ندعو الله على ان ياتي يوم تنتهي صفحة الفاسدين".
النائب السابق فرات التميمي اقرّ بان الثراء الفاحش حالة موجودة في ديالى وتم الاشارة اليها عدة مرات من خلال حديثنا لوسائل الاعلام من اجل بيان عائدية الاموال الطائلة لدى البعض".
وزاد التميمي، إنّ "قانون "من اين لك" هذا لو طبق حرفيا وبشفافية سنكون امام مفاجئات كبيرة في العراق".
اما محمد غني والذي يعمل في تامين وجبات لاحدى المضايف الكبيرة التابعة لسياسيّ في المحافظة قال: ثريا واحدة كافية لتحقيق حلمي متسائلا هل عالم السياسة بهذا الرخاء.
ويكمل، أنا مثل غيري من الشباب نتحسر على رخاء البعض وبعضهم لايملك اي تحصيل دراسي دون الانتماء السياسي فيما العشوائيات تخنق الاحلام الالاف من الشباب".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
ضبط 2.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات بالزقازيق
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وامحمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبحضور أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج من حملة قطاع وسط الشرقيه للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظه للوقوف على مدى إلتزام التجار وأصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية.
وبناءاً على المعلومات الواردة إلى وكيل الوزارة والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي إستخرج 87,5% المخصص للمخابز البلدية وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط عدد 18شيكارة دقيق بلدي قام صاحب المخزن بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع من وراء الدعم ،
وتم التحفظ على عدد 6 شكائر دقيق بأحد المخابز البلدية ومصادرتهم بسيارة الحملة قبل بيعهم بالسوق السوداء ، حيث كان المخبز قد إنتهى من الإنتاج وعليه يكون إجمالي المضبوطات من الدقيق البلدي 24 شيكارة دقيق بلدي إستخراج 87,5% بكمية قدرها طن و 200 كيلو .
وباستكمال أعمال الحملة تم ضبط سيارة جامبو محمله بعدد 300 كرتونة سمنه بكل كرتونة عدد 12 ظرف زنة 350جم بإجمالي كمية قدرها طن و260 كجم سمنه بخلاف عدد 9 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت زنة واحد لتر ونظراً لعدم وجود فواتير مع السائق أو أي مستندات تدل على مصدرها تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسلم لمركز الشرطة بعد تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة تحت إذن وتصرف النيابة العامة.
ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير 161 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة إلى ( 122) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و ( 39 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.