قيمة تداولات بورصة مسقط تتجاوز 608 ملايين ريال
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 608.1 مليون ريال عُماني مقابل 754.1 مليون ريال عُماني في الفترة المُماثلة من العام الماضي مسجلةً انخفاضًا بنسبة 19.3 بالمائة، إلا أن عدد الصفقات المنفذة ارتفع من 105 آلاف صفقة إلى أكثر من 108 آلاف صفقة مسجلة نموًّا بنسبة 3.
وتأثرت قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع معنويات المستثمرين، في الوقت الذي قلّصت فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى استثماراتها في البورصة، وهو ما دفع بورصة مسقط للإعلان في يونيو الماضي عن 6 مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" لتحفيز الاستثمار في البورصة وتعزيز مكانتها، وتركزت المبادرات على توفير السيولة للبورصة من خلال إيجاد خدمتي صانع السوق ومزود السيولة بهدف الحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، كما تضمنت المبادرات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن تخصيص 100 مليون ريال عُماني لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة "صندوق السيولة" التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري أعلى حجم للتداول عند 234.9 مليون ريال عُماني، مرتفعا بنسبة 22.7 بالمائة عن تداولات الربع الأول والبالغة حوالي 191.4 مليون ريال عُماني، فيما سجل الربع الثالث أدنى التداولات عند 181.7 مليون ريال عُماني.
وسجل شهر أبريل أفضل قيمة للتداول عند 122.4 مليون ريال عُماني مستفيدا من ارتفاع قيمة التداول على سهم أبراج لخدمات الطاقة، فيما حل شهر مارس في المرتبة الثانية بـ93.6 مليون ريال عُماني، وجاء شهر يوليو في المرتبة الثالثة بـ 66.9 مليون ريال عُماني، وسجل شهر سبتمبر الماضي أدنى قيمة للتداول عند 51.1 مليون ريال عُماني.
وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعًا بـ 179 نقطة وأغلق بنهاية سبتمبر على 4678 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 398 نقطة في الفترة المُماثلة من العام الماضي، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في البورصة، وسجل شهر يوليو أفضل أداء للمؤشر الذي ارتفع 141 نقطة، في حين شهد شهر يناير أعلى الخسائر عند 154 نقطة.
وانعكست التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم على القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي تراجعت بنهاية سبتمبر الماضي إلى 23 مليارا و500 مليون ريال عُماني مسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر تقدر بـ 236.4 مليون ريال عُماني، وسجلت القيمة السوقية عددًا من المكاسب في الربعين الأول والثاني إلا أن إقبال المستثمرين على البيع لتوفير السيولة للاكتتاب في أوكيو لشبكات الغاز دفع العديد من الأسهم للتراجع وانعكس ذلك على القيمة السوقية للبورصة التي سجلت في مارس خسائر عند 346.1 مليون ريال عُماني متخلية بذلك عن المكاسب التي سجلتها في الأشهر السابقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی فی البورصة بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية: عجلة الإنتاج تدور حالياً في 960 منشأة… ومنشآت أخرى تستعد للإقلاع في الأشهر القادمة
حلب-سانا
تشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت التي في طور التجهيز 100.
ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.
وأوضح المدير العام لمدينة الشيخ نجار المهندس شحود عبد العزيز في تصريح لـ سانا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، حيث يجري العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم، إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا إلى المدن الصناعية.
وبالنسبة لحجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، كشف عبد العزيز أنه من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال المتزايد على طلبات التخصيص والبناء، حيث باشر عدد من الصناعيين بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة الشيخ نجار هي النسيجية.
ووصف المدير العام لمدينة الشيخ نجار البنية التحتية في المدينة الصناعية بـ”المتهالكة” من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج إلى الصيانة.
ولفت عبد العزيز إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن