قيمة تداولات بورصة مسقط تتجاوز 608 ملايين ريال
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 608.1 مليون ريال عُماني مقابل 754.1 مليون ريال عُماني في الفترة المُماثلة من العام الماضي مسجلةً انخفاضًا بنسبة 19.3 بالمائة، إلا أن عدد الصفقات المنفذة ارتفع من 105 آلاف صفقة إلى أكثر من 108 آلاف صفقة مسجلة نموًّا بنسبة 3.
وتأثرت قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع معنويات المستثمرين، في الوقت الذي قلّصت فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى استثماراتها في البورصة، وهو ما دفع بورصة مسقط للإعلان في يونيو الماضي عن 6 مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" لتحفيز الاستثمار في البورصة وتعزيز مكانتها، وتركزت المبادرات على توفير السيولة للبورصة من خلال إيجاد خدمتي صانع السوق ومزود السيولة بهدف الحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، كما تضمنت المبادرات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن تخصيص 100 مليون ريال عُماني لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة "صندوق السيولة" التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري أعلى حجم للتداول عند 234.9 مليون ريال عُماني، مرتفعا بنسبة 22.7 بالمائة عن تداولات الربع الأول والبالغة حوالي 191.4 مليون ريال عُماني، فيما سجل الربع الثالث أدنى التداولات عند 181.7 مليون ريال عُماني.
وسجل شهر أبريل أفضل قيمة للتداول عند 122.4 مليون ريال عُماني مستفيدا من ارتفاع قيمة التداول على سهم أبراج لخدمات الطاقة، فيما حل شهر مارس في المرتبة الثانية بـ93.6 مليون ريال عُماني، وجاء شهر يوليو في المرتبة الثالثة بـ 66.9 مليون ريال عُماني، وسجل شهر سبتمبر الماضي أدنى قيمة للتداول عند 51.1 مليون ريال عُماني.
وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعًا بـ 179 نقطة وأغلق بنهاية سبتمبر على 4678 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 398 نقطة في الفترة المُماثلة من العام الماضي، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في البورصة، وسجل شهر يوليو أفضل أداء للمؤشر الذي ارتفع 141 نقطة، في حين شهد شهر يناير أعلى الخسائر عند 154 نقطة.
وانعكست التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم على القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي تراجعت بنهاية سبتمبر الماضي إلى 23 مليارا و500 مليون ريال عُماني مسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر تقدر بـ 236.4 مليون ريال عُماني، وسجلت القيمة السوقية عددًا من المكاسب في الربعين الأول والثاني إلا أن إقبال المستثمرين على البيع لتوفير السيولة للاكتتاب في أوكيو لشبكات الغاز دفع العديد من الأسهم للتراجع وانعكس ذلك على القيمة السوقية للبورصة التي سجلت في مارس خسائر عند 346.1 مليون ريال عُماني متخلية بذلك عن المكاسب التي سجلتها في الأشهر السابقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی فی البورصة بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
زينباور: “تنتظرنا مهمة صعبة في مباراتنا أمام شباب قسنطينة”