الرئيس الفلسطيني: كل الحق لشعبا بالدفاع عن نفسه في مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على حق شعبه في الدفاع عن نفسه. وقاد الرئيس الفلسطيني اجتماعا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها حركة حماس منذ صباح السبت.
وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية: "إن عباس وجه بـ"ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا"، مؤكداً "على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".
كما وجه بتوفير "كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين".
وأشارت "وفا" إلى أن محمود عباس سيترأس أيضا اجتماعا للقيادة الفلسطينية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
يظهر أحيانا مع محمود عباس اسمه روحي فتوح
يتذكر الفلسطينيون جيدًا اسم روحي فتوح، رئيسا مؤقتا أدار دفة السلطة لمدة شهرين عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ويعرفونه قياديا في حركة فتح ووزيرا سابقا، وربما لا يعرف كثير من الأجيال الصاعدة اسم منصبه الحالي رئيسا للمجلس الوطني أو ما يعنيه هذا، لكن الإعلان الدستوري الذي صدر أواخر العام الماضي بإسناد مهمة الرئاسة المؤقتة له من جديد حال شغور المنصب، أعاد طرح اسم الرجل سياسيًا وإعلاميًا في عمق النقاش المستمر عن اليوم التالي لرحيل الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، وشكل ومستقبل وطبيعة الأسماء التي لم ترجح كفة أحدهم حتى الآن في حسم قرار التنظيم الأكبر في اختيار الرئيس القادم للحركة والسلطة.
من المخيم إلى المنفىولد أحمد روحي فتوح في مخيم مدينة رفح جنوب قطاع غزة بتاريخ 23 أغسطس/آب 1949، لعائلة هجّرت من قرية برقة المحتلة قضاء غزة، التي احتلتها العصابات الصهيونية في مايو /أيار 1948، وفي مخيم رفح ومدارسه أكمل دراسته الأساسية، متنقلًا بين العريش ورفح حتى وقوع نكسة حزيران 1967، التي قررت على إثرها عائلته النزوح إلى الأردن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأسرى والحرب.. لماذا يحرق نتنياهو كل الأوراق؟list 2 of 2ما هي بدائل خليفة حفتر بعد سقوط بشار الأسد؟end of listفي الأردن حصل روحي على شهادة الثانوية العامة من إحدى مدارس مدينة الزرقاء، وارتحل إلى دمشق ملتحقًا بجامعتها التي تخرج منها عام 1979 حاصلًا على البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، وفي سوريا، كانت انطلاقته السياسية.
إعلانفي الأردن، انضم روحي فتوح مبكرًا إلى صفوف حركة فتح منذ عام 1968، ملتحقًا بصفوف قوات العاصفة، وفي العراق تلقى تدريبًا عسكريًا في الكلية العسكرية، قبل عودته من جديد إلى قواعد الثورة في كل من الأردن وسوريا ولبنان لاحقًا.
خلال سنوات إقامته في سوريا، تولى روحي فتوح عددًا من المناصب الحركية والطلابية في صفوف حركة فتح، منها أمين سر التنظيم والمكتب الحركي للطلاب، ورئاسة الهيئة الإدارية في فرع سوريا من الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وصولًا لعضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد في نهاية السبعينيات.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، بدأ روحي فتوح رحلة صعوده في قيادة حركة فتح، بانضمامه بداية إلى مكتب التعبئة والتنظيم، تلاها حصوله على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني عام 1983، ثم انتخابه عضوًا في المجلس الثوري خلال المؤتمر الخامس لحركة فتح عام 1989.
العودة على أجنحة أوسلو
عاد روحي فتوح إلى قطاع غزة عقب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتوقيع اتفاق أوسلو، ليبدأ أول مهامه بالإشراف على تنظيم حركة فتح في فلسطين في الفترة 1994-1997، ثم عضوية لجنة الطوارئ بالحركة في أعوام 1998-2000، وفي هذه السنوات حصل على عضوية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم انتخب لعضوية المجلس التشريعي عن محافظة رفح في انتخابات 1996، وتولى رئاسة كتلة حركة فتح البرلمانية، وأمانة سر المجلس التشريعي حتى عام 2004، كما أسندت له رئاسة لجنة المنظمات الشعبية في المجلس الثوري لحركة فتح.
عُين روحي فتوح وزيرًا للزراعة عام 2003 ضمن حكومة الطوارئ التي قادها أحمد قريع بعد استقالة حكومة محمود عباس وظل في منصبه شهرا واحدا قبل أن يعود إلى المجلس التشريعي من جديد حيث انتخبته كتلة فتح البرلمانية لمنصب رئيس المجلس التشريعي خلفًا لرفيق النتشة الذي استقال من المنصب، وخسر المواجهة أمام فتوح، الذي انتخب رئيسًا للمجلس التشريعي في مارس/آذار من عام 2004 بأغلبية متفوقًا على منافسه الوحيد نبيل عمرو.
إعلانبعد بضعة أشهر على توليه منصب رئيس المجلس التشريعي، تولى روحي فتوح دستوريًا منصب الرئيس الفلسطيني لـ60 يومًا بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، وضمن المرحلة الانتقالية التي انتهت بإجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمود عباس "أبو مازن".
عاد فتوح من جديد إلى رئاسة المجلس التشريعي، واستمر في منصبه حتى عام 2006 الذي شهد إجراء الانتخابات التشريعية الثانية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وأسفرت عن فوز كاسح لحركة حماس وسيطرتها على رئاسة المجلس التشريعي وأغلبية مقاعده.
حظوة العهد الجديدانكفأ روحي فتوح على ممارسة مهامه التنظيمية داخل صفوف حركة فتح بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية وما أعقبها من صدامات عسكرية وسياسية بينها وبين فتح ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية وقوى الأمن، وغاب الرجل الذي كُلف بمنصب الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس عن مشهد الاقتتال الفلسطيني الدامي، وسيطرة حماس على غزة عام 2007.
في 18 مارس/آذار 2008، تسبب روحي فتوح في هزّة غير مسبوقة بتاريخ السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية ضبط 2000 هاتف خليوي داخل سيارته القادمة من الأردن، خلال محاولة تهريبها إلى الضفة الغربية، مهددة بسحب بطاقة الـ "VIP" من فتوح الذي يستخدمها للتنقل داخل وخارج الضفة.
تداعيات الحدث، دفعت اللجنة المركزية لحركة فتح إلى إصدار قرار بإعفاء روحي فتوح من كافة مسؤولياته الرسمية والتنظيمية في السلطة الفلسطينية وحركة فتح على حد سواء، إلى حين البت في تفاصيل القضية، بينما قال فتوح إنه يضع نفسه بتصرف النائب العام والقضاء الفلسطيني، متمسكًا باتهام سائقه الشخصي بالمسؤولية الكاملة عن قضية التهريب.
بعد عام كامل على الواقعة وبتاريخ 13 مارس/آذار 2009، ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أدائه صلاة الجمعة في مقر المقاطعة بمدينة رام الله متوسطًا كلًا من محمد دحلان وروحي فتوح، والذي كان ظهوره مفاجئًا في ظل استمرار قرار إعفائه من أي مهام رسمية، لكن المفاجئة لم تطل إذ أصدر النائب العام في ذات اليوم قراره بتبرئة فتوح من تهمة التهريب، وتوجيه تهم التهريب واستغلال الوظيفة لسائقه الخاص.
إعلان
يذكر آنذاك أن صحيفة الرسالة المحلية المحسوبة على حركة حماس، زعمت في تقرير لها أن عملية تبرئة فتوح صاغها محمد دحلان في لقاء ثلاثي جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وروحي فتوح في القاهرة بعد 5 أشهر من فضيحة تهريب الهواتف، وقد كان لافتًا مسارعة نواب المجلس التشريعي المحسوبين على تيار دحلان إلى تهنئة فتوح بتبرئته من القضية بعدها بشهور، والإشادة بدوره الوطني والتنظيمي.
ظهور فتوح ودحلان إلى جانب الرئيس محمود عباس في حينه، حمل إشارات ثقيلة عن نية عباس "إعادة تأهيل" الثنائي فتوح-دحلان، استعدادًا لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح، وقد ترافق هذا الظهور في تدخل عباس لعقد جلسة مصالحة بين فتوح والقيادي في حركة فتح، وعضو لجنتها المركزية، حكم بلعاوي، كان قد طرد فتوح ومنعه من حضور اجتماعات المجلس الثوري كونه موقوفًا عن أي مهام تنظيمية إلى حين البت في اتهامه بقضية التهريب.
خضع بلعاوي لضغوط الرئيس محمود عباس، وعاد دحلان إلى صدارة المشهد دون أن يمتلك أي صفة رسمية، ورغم حالة الرفض والمعارضة في صفوف قيادات وكوادر فتحاوية دأبت على تحميله مسؤولية ما حدث في غزة وسيطرة حماس عليها بالقوة العسكرية في حزيران 2007.
صحيفة القدس العربي وصفت في تقرير لها خطوات عباس نحو الثنائي دحلان-فتوح تظهر استعدادًا من رئيس السلطة وحركة فتح للمرحلة المقبلة، وإشهارًا لكون هذا الثنائي يتمتع بـ "ظل الرئيس وحمايته"، مضيفة أن عباس "يخطط جيدا لتجنب أي مفاجآت حركية إذا ما انعقد المؤتمر الحركي".
حكاية الثنائي فتوح-دحلان، انفرط عقدها بانفجار المواجهة بين محمود عباس ومحمد دحلان عام 2011، وقرار مركزية فتح فصله من الحركة وطرده من الضفة الغربية، حيث لم يتخذ روحي فتوح أي موقف داعم لمحمد دحلان، مفضلًا الاصطفاف إلى الرئيس محمود عباس، على عكس عدد من المقربين من دحلان في الحركة والذين فصلوا تباعًا ووصفوا بـ "المتجنحين" في بيانات الحركة الرسمية.
إعلانبعد مرور 7 سنوات على انعقاد مؤتمرها العام السادس، عقدت حركة فتح عام 2016 مؤتمرها السابع، والذي انتخبت فيه أعضاءً جددا للجنة المركزية والمجلس الثوري، وقد حصد روحي فتوح في هذا المؤتمر مقعدًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وتولى مفوضية العلاقات الخارجية، رفقة عدد من الوجوه الجديدة، وأخرى حافظت على مقعدها، بينما استمر إقصاء محمد دحلان من اللجنة التي كان قد انتزع عضويتها في المؤتمر السادس.
سنوات عدة مضت، منذ ذلك التاريخ، حافظ فيها روحي فتوح على منصبه عضوًا للجنة المركزية، وممثلًا شخصيا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قرر عام 2020 تعيينه رئيسًا لدائرة المغتربين بمنظمة التحرير خلفًا لنبيل شعث، وليس انتهاء بانتخابه في فبراير/شباط 2022 رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني، وتعيينه عضوًا في مجلس أمناء جامعة الاستقلال الأمنية بقرار من الرئيس عباس في أغسطس/آب من العام ذاته.
لا يُعرف عن روحي فتوح تصدره المشهد الإعلامي السياسي أو الفصائلي في فلسطين، ولا يعد ضمن الأسماء الثقيلة التي تشكل أجنحة وتيارات مركزية داخل حركة فتح كمحمد دحلان وحسين الشيخ وجبريل الرجوب ومحمود العالول وغيرهم، لكن الرجل لم يكن غائبًا تمامًا وإن اختار جوار محمود عباس عمّن سواه واكتفى به.
طوال السنوات الماضية، دأب روحي فتوح على إصدار تصريحات رسمية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وحضورها الإقليمي والعالمي، وحضر العديد من جلسات المصالحة في عواصم العالم موفدًا عن عباس وضمن وفود حركة فتح، في كافة المحطات التي لم يكتب لها النجاح في إحداث اختراق يذكر في ملف المصالحة الوطنية.
هاجم فتوح في عديد المرات حركة حماس إعلاميًا، لكن الرجل المتماهي تمامًا مع الموقف الرسمي للرئيس عباس داخليًا وخارجيًا، أبقى تصريحاته تبعًا لحالات المد والجزر السياسي الفلسطيني، فاتهم على سبيل المثال حركة حماس عام 2020 بـ "خداع الرأي العام" و"التنكر لكل تفاهمات المصالحة"، وأواخر العام الماضي هاجم حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بسبب إدانتهم للحملة الأمنية التي تشنها السلطة الفلسطينية على مخيم جنين قائلًا أن بعض القوى الفلسطينية "إما مغيبة وإما فعلاً لديها أجندة أخرى" رافضًا وصف العملية في جنين بالاقتتال الفلسطيني، مؤكدًا أنها عملية لـ "حفظ النظام العام ومنع للفوضى وفرض الأمن وسيادة القانون".
إعلانحالة المد والجزر انعسكت على العلاقة بين حماس وفتوح أيضًا، فقد منع من قبل أمن حركة حماس من دخول مسقط رأسه قطاع غزة عام 2013 لحضور مناسبة عائلية وفقًا لبيانات حركة فتح وناطقيها الرسميين، وهو ما نفته حماس في حينه، وسمح له قبلها وبعدها بدخول القطاع لعقد لقاءات مع قيادات حماس أو لإنجاز مهمات تنظيمية تخص حركة فتح في قطاع غزة بإيعاز مباشر من الرئيس عباس، وقد تعرض خلال إحدى هذه الزيارات عام 2023 لإشكال مع أنصار محمد دحلان تخلله إطلاق نار واعتقال عدد منهم احتجاجهم على زيارة فتوح والحاج اسماعيل جبر مستشار عباس للشؤون العسكرية لقطاع غزة.
رئيس الشواغر.. أسلم الحلول الانتقالية
في أوج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مرسومًا دستوريًا يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، مهام رئيس السلطة الفلسطيني حال شغور المنصب.
ونص المرسوم على أن تولي رئيس المجلس الوطني للسلطة لمدة لا تزيد عن 90 يومًا تجري خلالها الانتخابات الرئاسية، وفي حال تعذر إتمامها تمدد المدة لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط، وهو مرسوم يخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام الرئيس مؤقتًا ولمدة لا تزيد عن 60 يومًا كما سلف وحدث مع فتوح ذاته بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، لكن المجلس الحالي الذي تقوده حماس كان قد جرى حله بقرار من المحكمة الدستورية عام 2018.
أعاد المرسوم الدستوري، حضور روحي فتوح للمشهد مجددًا، ومضى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قراره رغم التشكيكات الدستورية والقانونية في متن إعلانه الدستوري، والمشهد السياسي غير الواضح فلسطينيًا، وأعاد كما في قرار انتخاب فتوح رئيسًا للمجلس الوطني قبل عامين، تفجير الجدل لمفاهيم السلطة ومنظمة التحرير والشرعيات وتمثيل المنظمة للكل الفلسطيني.
إعلانبعيدًا عن النقاش الدستوري والقانوني المطلق للإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس، كشف إسناد مهمة الرئاسة المؤقتة لفتوح مجددًا – هو كما أشير سابقًا في هذا الملف، غير محسوب على أي من القوى والتكتلات داخل حركة فتح – عن رغبة مباشرة من الرئيس الفلسطيني بتأمين المشهد بعد رحيله وقد بلغ التسعين من عمره.
ومع كل محطة يفرضها النقاش حول خليفة عباس في الرئاسة، ومستقبل ثلاثية الرئاسة وفتح والمنظمة التي يقبض عليها بيديه متفردًا، وحظوظ المنافسين وماهية الأسماء الثقيلة المرشحة لخلافته، وفشل فتح حتى اللحظة في اختيار نائب للرئيس، أو الاتفاق على اسم معين لوراثة عباس في اي استحقاق انتخابي قادم، ينشغل المحللون والمختصون في تشريح المشهد والأسماء المرشحة للمنصب، ويكتفي روحي فتوح بحضوره الإعلامي والسياسي، رئيسًا للمجلس الوطني، ورئيسًا مؤقتًا لمرحلة انتقالية مرة ثانية، دون أن يشكل الاسم موقع إجماع أو بحث في إمكانية كونه مرشحًا توافقيًا لحركة فتح لاحقًا في خوض الانتخابات الرئاسية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال