«التنسيقية»: إعداد مشروع برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدء عملها على إعداد مشروع برنامج انتخابي تسعى إلى أن يطرح بين يدي المرشحين للانتخابات الرئاسية، آملة أن يكون معبرا بصدق عن الحد الأدنى المشترك بين مكونات المجتمع المصري ورؤيتها للجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون، وليكون على طاولة الرئيس المنتخب في الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
ويأتي ذلك في إطار إطلاق التنسيقية حملة «نعم للمشاركة» في الانتخابات الرئاسية، وحرصها على استثمار المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف.
وأكدت التنسيقية على استهداف تعاون كافة الأطراف الفاعلة على تنوعها وتعدد اتجاهاتها من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة؛ في مشروع البرنامج؛ بدعوتها إلى جلسات عمل مشتركة معها للتعبير عن تطلعاتها نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
وأعلنت عن ترحيبها بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري في إثراء هذا البرنامج الانتخابي، بتواصلها عبر المنصات الرسمية المختلفة بالرؤى المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة 2024 لجنة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز