المباحث العامة بغزة تحذّر من استغلال الظروف الحالية واحتكار السلع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حذرت المباحث العامة في غزة ، اليوم السبت، من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة في قطاع غزة.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا الأخبارية
تصريح صحفي:
تتابع دائرة مباحث التموين توفر السلع والمواد الأساسية في جميع محافظات قطاع غزة في ظل التطورات الميدانية والعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتقوم فرق المباحث بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية وجميع مراكز تقديم الخدمة، والتأكد من توفر السلع بأسعارها الطبيعية.
تحذر المباحث العامة من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال وذلك من خلال الاتصال أو المراسلة على واتساب عبر الرقم 00972595959400، أو عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).
المباحث العامة - الشرطة
السبت 7 أكتوبر
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المباحث العامة
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان